نادية فتاح : قانون المالية 2025 يدعم القدرة الشرائية للمغاربة
زنقة 20 ا الرباط
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن القدرة الشرائية للمواطنين هي من أولويات وانشغالات الحكومة، مشددة على أنه تم تخصيص 20 مليار درهم خلال موسمين للحفاظ على أسعار المواد الغذائية.
وأوضح الوزيرة في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن السياسات الحكومية في هذا الشأن ترتكز على ركيزتين أساسيتين تتمثل الأولى في وضعية الأسواق وسياسية ملائمة الأسعار والمرتكز الثاني يتمثل في الرفع من الدخل.
وتابعت الوزيرة أنه “فيما يخص سياسة ملائمة الأسعار قامت الحكومة بدعم بعض المواد الأساسية غاز البوتان وكذلك الخدمات الأساسية كالكهرباء، حيث تم دعم المكتب الوطني للكهرباء بـ 13 مليار درهم في السنوات الثلاث الأخيرة لكي تستقر فاتورة الكهرباء، وتخفيض الضريبة عن القيمة المضافة وغيرها من الإجراءات”.
كما قامت الحكومة، تضيف وزيرة الاقتصاد والمالية بـ”دعم النقل من خلال تقديم الدعم لمهنيي النقل والفلاحة عبر تمويل العديد من البرامج لمساعدة الفلاحين”، بالإضافة إلى “دعم القدرة الشرائية عبر الحوار الاجتماعي الذي خصصت له مبالغ مالية مهمة، وهذا ما تم أيضا في مشروع قانون مالية 2025”.
وشددت على أن الحكومة تعرف مستوى الأسعار والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات و للمواطنين المغاربة، ولا أحد ينكر أنه بعد توالي هذه الأزمات الأخيرة شهد المغرب ارتفاعا في الأسعار، لكن في نفس الوقت لا يمكن القول إن المواطنين لا يعلمون الإجراءات التي قامت بها الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية.
وسجلت أن الحكومة وفت في وعودها التي أطلقتها في السنة الماضية عندما قالت في فرضيات قانون المالية السابق إنها ستخفض من نسبة التضخم، وهذا بالفعل ما حصل إذ أن نسبة التضخم تراجعت إلى أقل من 2 في المائة خلال هذه السنة.