على بعد أيام من اختيار اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال.. جمعية حقوقية تطالب بتحريك المتابعة القضائية ضد مضيان
زنقة 20 ا الرباط
مع بداية العد العكسي لانعقاد دورة المجلس الوطني لحزب الإستقلال يوم 5 أكتوبر القادم لاختيار اللجنة التنفيذية، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا قضية تبنيها لملف القيادية بحزب الإستقلال رفيعة المنصوري ضد زميلها في الحزب والرئيس السابق لفريق البرلماني بمجلس النواب نور الدين مضيان، الذي تتهمه بـ”السب والقذف والتهديد والابتزاز”، وعدد من الاتهامات الأخرى، مثل “المس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أنها “تابعت قضية المستشارة رفيعة المنصوري منذ نشر التسجيل الصوتي للنائب البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان والذي تضمن تصريحات تقع تحت طائلة القانون الجنائي المغربي وتشكل عنفا خطيرا في حق المستشارة وفي حق عائلتها”.
وأضاف البلاغ، أنه “على خلفية هذه القضية أصدرت الجمعية بلاغا بتاريخ 18 مارس 2024 للتضامن مع الضحية والتنديد بالعنف الذي مورس عليها، معتبرة أن ما تضمنه التسجيل الصوتي يعبر عن وضعية ومعاناة النساء في المجال السياسي ويفضح مواقف بعض السياسيين من قضايا النساء التي يتم استغلالها فقط للترويج الإعلامي إلا نتخابوي”.
وأكد المصدر ذاته أنه “تشبتا بحقها في الانتصاف تواصلت الضحية مع الجمعية المغربية لحقوق الضحايا قصد مؤازرتها وعائلتها والدفاع عن حقوقهم أمام القضاء في مواجهة المشتكى به القيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان.. وتفعيلا للقوانين التي وضعها المشرع المغربي لحماية المرأة من كل أشكال العنف والحيف والتمييز واللامساواة واحتراما لالتزامات المغرب الدولية في هذا الإطار، فإن الجمعية تؤكد على تبنيها لملف رفيعة المنصوري ولملف ابنة أختها”.
وجددت الجمعية في بلاغها “طلبها للنيابة العامة من أجل حمايتها وحماية عائلتها وتحريك الدعوى العمومية في مواجهة المشتكى به وكل من ثبت تورطه في هذه القضية”.