الراضي يستبق الحجز على ممتلكاته بتفويت مشاريعه الفلاحية بـ50 مليار
زنقة 20. الرباط
حصل منبر Rue20 من مصادر خاصة على معطيات تفيد بإتمام البرلماني السابق “إدريس الراضي” عملية بيع ثلاث ضيعات تعتبر الأكبر بمنطقة الغرب المخصصة لغرس فاكهة الأفوكادو لشريكه الشهير “ز”.
مصادر الجريدة شددت على أن هذه الصفقة وبالنظر لكونها غير ممكنة قانوناً، حسب مساطر الحصول على أراضي الدولة الفلاحية، تمت بشكل سري “نوار” ومراضاة وبلغت 500 مليون درهم (50 مليار سنتيم) .
ذات المصادر كشفت بأن “الراضي”، حصل على مبالغ طائلة كتسبيق لإتمام الصفقة بتفويت كامل حصصه لشريكه “ز” الذي بدوره كلفه مستثمرون آخرون كبار من المغرب ودول شرق أوسطية بإتمامها، بالرغم من أن المداخيل السنوية لهذه الضيعات أكبر بكثير، حيث يدر جني هذه الفاكهة الموجهة للتصدير عشرات المليارات سنوياً.
وحسب مصادرنا الموثوقة فإن العقد الذي يربط شركات إدريس الراضي بوكالة التنمية الفلاحية الموكولة إليها تجديد عقود كراء أراضي الدولة الفلاحية، لازال طويلًا، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول الهدف من بيع “الراضي” مشاريعه الفلاحية بهذه السرعة.
مصادر الجريدة أكدت بأن الراضي يسارع للتخلص من المشاريع الفلاحية التي يملكها وتدر عليها المليارات سنوياً، في الوقت الذي تلتف حول عنقه عدة ملفات قضائية حيث يتخوف من الحجز على ممتلكاته المصرح بها، أبرزها التي تتعلق بمحاكمته في الدعوى القضائية المرفوعة ضده من طرف وزير الداخلية، وذلك بعدما قررت النيابة العامة المختصة متابعته بتهم تتعلق أساساً بصنع عن علم إقرارات عبارة عن «تصاريح» تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وانتحال صفة كاذبة واستعمالها واستعمال وثيقة إدارية بمنح ترخيص مزورة مع العلم”.
وكان الراضي، قد واصل لعدة مرات رفض المثول أمام أنظار هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، بينما مثل بقية المتقاضين أمام المحكمة للنظر في التهم الموجهة إليه كمتهم رئيسي، لتتأهل جلسات محاكمته لعدة مرات.
وكان يفترض أن يمثل الراضي أمام القضاء، منتصف السنة الماضية رفقة باقي المتهمين الذين من ضمنهم موظفون وأعوان سلطة ونواب سلاليون، وهو الذي يعلم أن القانون يتضمن في حالة إصراره رفض المثول أمام المحكمة، مسطرة «الإحضار» بالقوة العمومية، سيما أن عناوين المتهم الرئيسي معروفة ومبينة بشكل واضح في الشكاية المرفوعة ضده من طرف وزير الداخلية، وسبق له أن باشر رفع شكايات عديدة بعدد من محاكم المملكة، سواء بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء أو لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، وكذا بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء، وبعض هاته الملفات ينوب عنه فيها «محامي عمالة سيدي سليمان»، مثلما أن شقيقه كريم الراضي، المتابع بدوره كمتهم في الملف الجنحي المذكور، بتهمة المشاركة في صنع عن علم تصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة..، سبق له أن استجاب للاستدعاء الموجه إليه من طرف المحكمة، وحضر رفقة باقي المتهمين في جلسة سابقة للمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان.
الى ذلك، تمر عائلة ادريس الراضي بمحن جمة، فبعد اعتقال ابنه ياسين الراضي وحبسه لعام بسبب تسببه في عاهة مستديمة لشابة داخل منزله، ودفع تعويض 200 مليون سنتيم، وفقدان منصب البرلمان و رئاسة مجلس العمالة، انتقل ادريس الراضي للعيش بفيلا فاخرة بالهرهورة بعيداً عن مدينة سيدي سليمان، خوفاً من استدعائه أو استقدامه بالقوة لحضور جلسات محاكمته التي يرفض حضورها.