‘الحاج تابت’ يسطو على ملايير السنتيمات من شركة ‘رونو-داسيا’ بفاس ويفر نحو كٓنٓدا

زنقة 20. الرباط

نقلت مصادر محلية لموقع Rue20.com أن مدير فرع شركة ‘رونو’ بفاس ‘الحاج تابت’ غادر المغرب نحو كٓنٓدا بعدما استولى على مبالغ مالية من مبيعات سيارات ‘رونو’ و ‘داسيا’ قدرت بملايير السنتيمات.

وتضيف مصادرنا أن الأمر يتعلق بأكبر عملية سطو تتعرض الشركة الفرنسية بأحد فروعها الأكثر نشاطاً من حيث المبيعات بالمملكة.

وكان ‘الحاج تاتب’ يتولى الادارة العام لفرع الشركة الفرنسية بفاس تحت اسم ‘روزا أوطو’ منذ عام ونصف خلفاً للمرنيسي.

و وجد عشرات الزبناء أنفسهم أمام أبواب مغلقة في وجههم بفرع الشركة بفاس، بعدما تم إغلاق الفرع عقب فرار مديره لكندا وسرقة ما يناهز 4 ملايير سنتيم.

قد يعجبك ايضا
  1. عبدالكريم بوشيخي يقول

    اتمنى من الحكومة المغربية ان تطالب باعتقاله من طرف الشرطة الدولية و تسليمه للمحاكمة لان هذا العمل خطير جدا يمس بمصداقية الدولة و يشجع اللصوص لتتبع نفس المسار سواء في الشركات او البنوك و يمكن لاي شخص مسؤول ان يستحود على الملايير و يفر بها نحو الخارج اذا كان يعرف ان من سبقوه قد افلتوا من العقاب و يتمتعون بالاموال التي سطوا عليها فانا اتفق مع صاحب التعليق السيد محمد ناجي فان قانون عفا الله عما سلف الذي تطبقه الحكومات هو اكبر ضربة لمصداقية الدولة في الداخل و الخارج و ضربة موجعة للاستثمار.

  2. محمد ناجي يقول

    معلومة يجب أن تعرفها الشركات قبل الاستثمار في المغرب
    ربما لا تعلم شركة رونو بالقانون السائد في البلاد الذي يُطبَق على اللصوص الكبار ؛ قانون “عفا الله عما سلف”.
    ففي هذا البلد الذي هو أحسن بلد في الدنيا إنما يحاكم اللصوصُ الصغار ؛ أما الكبار والنافذون فهم فوق القانون .. ولذلك فهم الذين أطلقوا شعار “المغرب أحسن بلد في العالم” ؛ لانه لا يوجد بلد في العالم يجيز للصوص أن بسرقوا ولا يتابعون ، وإنما يٌـعفى عليهم طبقا للقانون المتعارف عليه “عفا الله عما سلف” ، أو يفتدون أنفسهم بمبالغ مالية توزع في المحكمة..
    ولذلك فإنني أنصح شركة رونو بأن تتابع هذا الهارب بأموالها ، في كندا ؛ أما إذا فكرت في متابعته في المحاكم المغربية ؛ فإنها ستكون كمن سيقامر بتلك الأموال: فإنما أن يقع ملفها بين يدي نيابة عامة محايدة وهيئة قضائية نزيهة؛ فتنال حقها بالكامل.
    أما الاحتمال الثاني ـ وهو ذو نسبة مرتفعة ـ أن يقع ملفها بين يدي مرتشين؛ وفي هذه الحالة فلن تحصد إلا مزيدا من الخسائر المترتبة عن اداء أتعاب المحامين والرسوم القضائية ، وأداء نسبة مئوية من المبلغ الذي ستطالب باسترجاعه، ثم ينهتي الأمر يتطبيق سياسة تجاوز القانون والضرب به عرض الحائط في مقابل ما يستفاد من منافع شخصية؛ فيحكم عليه بالبراءة ، أو على أبعد تقدير قد يُحكم عليه ببضعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة ألف درهم .. وكل ذلك بعد سنوات وسنوات .
    متى يصبح الناس مخطمئنين إلى قضائهم ؟
    نتمنى صادقين أن يحصل ذلك بعد انتهاء هذه “السبعة أيام” التي ما تزال في عمر هذه الحكومة التي أفسدت كل شيء، وحللت الحرام، وشرعنت اللصوصية بقانون “عفا الله عما سلف” وتطبيق سياسة اللاعقاب

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد