الحجز على تعويضات برلماني بعد تهربه من أداء النفقة

زنقة 20 | علي التومي

خضعت التعويضات الشهرية لمجموعة من البرلمانيين لشهر غشت، للتحقيق الدقيق كما تم الحجز على تعويضات ثلاثة برلمانيين.

وكشفت يومية الصباح انه من ضمن البرلمانين الذين تعرضوا للحجز في التعويضات؛ برلماني ينحدر من الأقاليم الجنوبية بسبب دعوة قضائية ضده حول رفضه أداء النفقة لطليقته وأطفاله.

وحسب اليومية، فقد حاول بعض الموظفين بالبرلمان، التكتم على الخبر درءا للفضيحة بطلب من البرلماني المذكور بطل الفضيحة، غير أن الموضوع خرج إلى العلن.

وجاء هذا الحجز من قبل محامون إثر دعاوى قضائية رفعتها زوجة البرلماني، بسبب إهمال أطفالها من قبل “ممثل الشعب”، الذي يشرع القوانين، ويزعم أنه يدافع عنه وهو لا ينفق حتى على ابنائه.

ويشار إلى انه سبق وان جرى الحديث السنوات الماضية عن إطلاق منصة إلكترونية ضخمة بهدف تحديد هوية الرجال المتهربين من النفقة، بما فيهم “نواب الشعب”، من خلال تحديد أسمائهم ومتى تزوجوا ومتى حصل الطلاق، وأيضا تحديد ما إذا كانوا يسددون النفقة أم لا.