خبير بيئي لـRue20: استيراد النفايات يؤثر على صحة المغاربة ووزارة بنعلي تتكتم على المعلومة

زنقة 20 ا الرباط

أثار قرار لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، باستيراد نفايات من أوروبا جدلا في الشارع المغربي وتخوفات المواطنين، وتحول إلى قضية رأي عام أعادت إلى الأذهان عملية استيراد للنفايات الإيطالية سنة 2016،  والتي تم إلغاؤها بسبب احتجاجات المواطنين المغاربة وتأكيدهم على إضرارها بالصحة العامة والبيئة.

وفي هذا الصدد قال بوجمعة بلهند، الخبير في مجال التربية البيئية والتنمية المستدامة، في تصريح لموقع Rue20، إن “تخوفات المواطنين المغاربة من عملية استيراد النفايات من الخارج تبقى مشروعة؛ لأن هناك سوابق على المستوى الدولي في تصدير بعض النفيات الخطيرة من دول الشمال إلى دول الجنوب؛ وقد أدت إلى كوارث في بعض الدول الإفريقية، حيث مرت صفقات الاستيراد في ظروف غامضة وهناك تقارير دولية تتحدث عن هذه الصفقات”.

وأكد بلهند، أنه “في خضم هذه المخاوف والتقارير الدولية يجب على القطاع الوصي عن هذه العملية في المغرب (وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة) أن تتقاسم وتفرج عن المعلومات الكافية حول عمليات استيراد النفايات من أوربا وطبيعتها وكميتها والقوانين المؤطرة، وتتداول ذلك مع الرأي العام الوطني عبر وسائل الإعلام “.

وأوضح الخبير ذاته ، أن “المغرب أصبح رائدا في مجال التغيرات المناخية خصوصا في مجال الطاقة المتجددة من أجل جعل المملكة بلاد خالية من الملوثات الهوائية بمختلف أنواعها والتحكم في إفرازات الغازات عبر استعمال مجموعة من وسائل الطاقة النظيفة، وعبر أرساء مجموعة من السياسات التي تستلزم التقليل إنتاج الغازات الدافئة” مشيرا إلى أن” قطاع تدبير النفايات هو من القطاعات التي تفرز الغازات الدفيئة والتي تؤثر سلبا على التغيرات المناخية”.

ودعا الخبير البيئي “الوزارة الوصي على القطاع من أجل الخروج والإفصاح عن المعلومات الكاملة حول هذه الصفقات التي تهدد الصحة العامة، خصوصا أن المغرب على مستوى التشريعات القانونية والدولية له ما يكفي من القوانين التي تحصن  هذا النوع من العلاقات خصوصا بعد صدور القانون 31/13 قانون الولوج للمعلومة”.مشددا على أن “جميع المغاربة من حقهم الولوج لهذه المعلومات”.

وطالب الخبير البيئي بوجمعة بلهند، من الوزارة الوصية على القطاع بـ” وضع مخطط وطني من أجل التدبير الجيد والمعقلن للنفايات وإعادة النظر في القانون 28/00 “، داعيا إلى “تسريع النقاش في هذا الإتجاه وتنزيل هذه القوانين لتدبير النفايات على المستوى المحلي”.

من جهة أخرى، دعا ذات الخبير، إلى “إعداد مخطط وطني لتثمين وفرز النفايات التي يتم تجميعها على متسوى المدن عبر شركات التدبير المفوض وتحويلها إلى ثروات تستغل في الطاقات المتجددة”، مشيرا إلى أن “عمليات الإستيراد تتطلب كلفة مالية باهضة بالعلمة الصعبة وهذا يؤثر على الإقتصاد الوطني، وبالمقابل يمكن الاستثمار في النفايات الوطنية بتكلفة بسيطة”.

وشدد على أن “هذا النوع من عمليات استيراد النفايات يؤثر على صحة المغاربة ويثير تخوفات مشروعة لذلك لابد من خروج القطاع المعني لتوضيح جميع حيثيات تلك الصفقات”.