ضريبة الكاربون تثير الجدل بالبرلمان و نواب مستاؤون من غياب رؤية واضحة لوزارة الإنتقال الطاقي
زنقة 20 | الرباط
أثارت الضريبة الداخلية على استهلاك الفحم و أنواع من الإسفلت “الزفت” بالمغرب جدلا واسعا داخل البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون المالية.
الحسن لشكر النائب البرلماني عن الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية ، و خلال الجلسة العمومية التي عقدت الخميس والمخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، قال أن فريقه النيابي يدعم إجراءات حماية البيئة في ظل غياب تصور مستقبلي لاقتصاد بدون كاربون ونظيف.
لشكر، أكد على ضرورة وجود صورة واضحة و صريحة لتطوير اقتصاد صديق للبيئة و بدون كاربون.
و انتقد لشكر غياب رؤية واضحة من طرف القطاع الوصي على البيئة و الطاقة ، حيث أكد أن الوزارة المعنية غائبة عن هذا النقاش.
و قال لشكر : ” ونحن نقدم هذه النقطة اليوم و نتناقشو فيها و حنا عندنا قطاع سميتو الانتقال الطاقي و حتا واحد ماعارف الطريقة باش غانديرو هاد الانتقال الطاقي ولا كيفاش نمشيو بجد وفعالية أكثر في اتجاه إقرار ضريبة للكربون تماشيا مع ما يحدث في الإتحاد الأوربي أبرز شركاء المملكة”.
عبد الله بووانو عن المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية، اعتبر أن فرض ضريبة الكربون بالمغرب في حاجة إلى بدائل صديقة للبيئة.
خالد حاتيمي عن الاصالة و المعاصرة قال أن الدول الاوربية ستشرع في تفعيل ضريبة الكربون سنة 2026 ، داعيا الى التحضير لهذا التحول بالمغرب مستقبلا.
حاتيمي أوضح أن الضريبة على الاستهلاك لها هدفين ، الاول حماية صحة المستهلك و حماية البيئة.
وشدد حاتيمي على أن المغرب حسم مسار التوجه نحو الطاقات النظيفة و لا يمكن العودة الى الوراء في هذا الشأن، مؤكدا أن هذه الضريبة لن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.