السيمو: أنا بريء والبيجيدي وراء مؤامرة تصفيتي أو الزج بي في السجن

زنقة 20 ا الرباط

إتهم البرلماني محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، المتابع من قبل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستنئاف بالرباط، حزب العدالة والتنمية بالوقوق وراء الشكاية التي جرته للقضاء واصفا قضية متابعته بـ”المؤامرة”.

وإتهم السيمو في تصريح صحفي من أمام محكمة الاستنئاف بالرباط، اليوم الإثنين، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” عبد الإله بنكيران بمحاولة التأثير على القضاء في قضيته التي تروج بالمحكمة من خلال الحديث عنها في لقاء حزبي أول أمس”، داعيا إلى “عدم التشكيك في مؤسسات الدولة والقضاء”.

وقال السيمو إن “بنكيران يوزع الاتهامات يمينا وشمالا ضد مؤسسات دولة  بشكل عشوائي”، متهما أن “البيجيدي هو من يتابعه في هذه القضية  عبر شكاية وضعها خالد المودن، الكاتب الجهوي لشبيبة العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة”.مؤكدا أن “بنكيران كذب على 40 مليون مغربي حين قال أنهم لم يقدموا شكاية ضدي”.

وحول تصريح بنكيران بـ”أن الدولة هي من جاءت بالسيمو وهي من ستدخله للسجن”، قال السيمو “حشا لله أن يكون هذا .. نحن رعايا سيدنا ومن يخالف القانون تطبق ضده الجزاءات.. ولدينا الثقة في مؤسسات بلادنا”، مضيفا أن “إخوان بنكيران يدفعون هذا الأخير للتصريح بأشياء غير موجودة وخصهم يراعيو لهاد السيد الذي كبر في السن”.

واتهم السيمو حزب العدالة والتنمية بـ”تحريك “شكاية كيدية” ضده لأن الأمر يتعلق بمشكل شخصي قبل انتخابات 2021 بجماعة القصر الكبير” على حد تعبيره، مشددا على أن “هذه الشكاية هي محاولة للإنتقام مني بعدما أسقطت مرشح حزب العدالة والتنمية بالقصر الكبير من خلال صناديق الإقتراع في الانتخابات 2021”.

وفي تصريحات خطيرة قال السيمو إن “أعضاء حزب العدالة والتنمية اجتمعوا في وليمة عشاء ببيت القيادي خيرون بتمارة وقرروا مصيري في مسألتين إما “الموت” أو إدخالي للسجن وهذا مايقومون به عبر هذه الشكاية”.

وقال السيمو إن “وقوفه أمام القضاء لم يأتي بناء على تقارير لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية أو تقاير المجلس الأعلى للحسابات بل جاء بناء على شكاية تقدم بها حزب العدالة والتنمية”، مضيفا أن “مؤامرة تقديم الشكاية ضدي تم التحضير لها بمدينة تمارة”.

يشار إلى أن استئنافية الرباط، أجلت اليوم الإثنين، محاكمة البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو، ومن معه، إلى غاية 7 أكتوبر المقبل، من أجل تمكين دفاع المتهمين من مهلة لإعداد الدفاع.

ويتابع السيمو بتهم “الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها”.

كما يتابع على خلفية ذات الملف 11 متهما إلى جانب السيمو بتهم “المشاركة في الاختلاس وتبديد أموال عمومية”، فيما يتابع المتهم رقم 13 بتهم “تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها”.