تضر المواطن وتكبل القاضي.. محامي يبسط لـRue20 “نواقص مشروع المسطرة المدنية”
زنقة 20 ا الرباط
مازال قانون المسطرة المدنية يثير الجدل في صفوف المحامين بالمغرب بعد المصادقة عليه، وذلك بعد الحديث عن مضامين مخالفة للدستور والقوانين الجاري بها العمل، وفق هيئات المحامين التي تستعد للإحتجاج على المشروع الذي جاء به وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وفي هذا الصدد قال المحامي يوسف عبد القاوي، عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء في تصريح لموقع Rue20، إن “مشروع قانون المسطرة المدنية تضمن فصولا تضر بالمواطن من جهة وتخالف الدستور والقوانين الجاري بها العمل”.
وضرب عبد القاوي أمثلة من قبيل منح الحق للنيابة العامة بالتدخل والطعن في القرارات النهائية حتى مرور سنوات بعد صدورها الشيء الذي يجعل القرارات غير ذات مصداقية ويقوي من جهاز النيابة العامة للتدخل في أي وقت إرتات الطعن.
وتابع عبد القاوي، أنه “كما أنه لن يصبح من حق المواطن الطعن بالاستئناف في الأحكام التي لا يتجاوز مبلغها 20 الف درهم وبالنقض في الأحكام التي لا تتجاوز 40 الف درهم، ورخص للمواطن على الرغم من جهله بالقانون الطعن بالنقض في حالات معينة”.
ومن جهة أخرى، يشر ذات المتحدث، فإن المشروع ” كبل يد القاضي بالاجال الاسترشادية والتي يجب عليه أن يبث خلال اجل محدد. كما أنه ألزم المواطن بأداء غرامة في حالة صدور حكم بعدم قبول الطلب”.
يشار إلى أن “مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، دعا للاحتجاج من جديد ضد المسطرة المدنية، بعد فترة الصيف”.
ووفق بلاغ له، دعا المكتب لتنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024، والاستمرار في وضع شارة الاحتجاج على البذل”.