زنقة 20 ا أنس أكتاو
رغم التدفق الكبير للمهاجرين غير النظاميين في الأسابيع الأخيرة، حيث حاول عشرات الشبان المغاربة السباحة إلى جيب سبتة الإسباني المحتل، أقر رئيس المدينة السليبة، خوان فيفاس، بتعاون المغرب في إدارة الوضع.
وفي مقابلة مع محطة إذاعية إسبانية “COPE”، قال فيفاس إن: “الحرس المدني يخبره أن المغرب يتعاون بشكل يومي”.
وكشف فيفاس أن تدخل المغرب ليلة الأحد حال دون وصول حوالي 300-350 شخصًا إلى سبتة، وهو الرقم الذي أكدته أيضًا مندوبية الحكومة في سبتة.
وقال فيفاس في تصريحات نقلتها صحيفة “الفارو دي سبتة”: “بفضل هذا السلوك وتعاون المغرب، تم منع محاولة حوالي 300 أو 350 شخصًا من الوصول إلى سبتة”.
وتتناقض تصريحات المسؤول الأول في سبتة مع الرواية التي تروج لها بعض وسائل الإعلام الإسبانية، والتي تتهم المغرب بممارسة ضغوط على سبتة من خلال تدفق المهاجرين.
في مقال بعنوان “المغرب يخنق سبتة بالضغط الهجري وإغلاق الجمارك”، اتهمت صحيفة “إل إندبندنتي” المغرب بـ “خنق” سبتة بتدفق المهاجرين وإغلاق الجمارك.
وزعم الكاتب، فرانسيسكو كاريون، أن تدفق المهاجرين هو خطوة محسوبة من قبل المغرب، قائلاً: “ما يُعتقد هو أن المغرب يسمح بذلك”.
وأشار إلى أن الوضع يذكر بالأحداث التي وقعت في ماي 2021، عندما دخل ما وص إلى 12,000 شخص إلى سبتة في غضون 36 ساعة.
كما أبرز كاريون، حسب تعبيره، التأثير الاقتصادي لإغلاق الحدود على مدينة الفنيدق المغربية، المعروفة باسم “كاستييخوس” بالإسبانية، والتي اعتمدت تقليديًا على التجارة مع سبتة؛ وكتب: “إغلاق الحدود زاد من الفقر في جيب كبير من السكان. ويقدر أن حوالي 30,000 أسرة مغربية كانت تعتمد مباشرة على سبتة”.
وصور المقال المغرب على أنه يستخدم الهجرة عمداً كأداة للضغط على سبتة وإسبانيا. وأضاف كاريون: “على مر التاريخ، كسب المغرب من تحويلات الهجرة أكثر من السياحة. إنهم لا يهتمون إذا كانت الهجرة نظامية أو غير نظامية؛ فهي تمثل نسبة مهمة جدًا من الناتج المحلي الإجمالي لديهم”، على حد قوله.
ورغم هذه الاتهامات، فالواقع على الأرض يتعارض بشكل صارخ معها، كما يظهر ذلك من تصريحات رئيس سبتة والجهود التعاونية التي اعترفت بها وسائل إعلام أخرى.
في الواقع، لا يقتصر التزام المغرب بإدارة تدفقات الهجرة المتجهة إلى إسبانيا على الأحداث الأخيرة في سبتة، ففي عام 2023، تمكن المغرب من اعتراض حوالي 87,000 فرد كانوا يحاولون عبور البحر إلى أوروبا.
وقد كان هذا الإنجاز ممكنًا بفضل التعاون المكثف بين القوات المسلحة الملكية المغربية وأجهزة إنفاذ القانون الإسبانية، والتي عززت كلاهما مراقبة الحدود البرية والبحرية.
واعترف العديد من المسؤولين الإسبان رفيعي المستوى وامتدحوا نجاح خريطة الطريق بين إسبانيا والمغرب بشأن الهجرة غير النظامية، التي أطلقت في مارس 2022.
وفي مقابلة مع “أوروبا بريس” في شتنبر من العام الماضي، شدد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، على النتائج الإيجابية لخارطة الطريق بين المغرب وإسبانيا الموقعة في ابريل 2022 بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، وأشار بشكل خاص إلى انخفاض كبير في عدد المهاجرين الذين يصلون عبر طريق جزر الكناري مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.
كما أنه وعلى عكس الاتهامات التي وجهتها بعض وسائل الإعلام الإسبانية، ذكرت صحيفة “إل باييس” أن تعزيز المغرب لإجراءات الحدود أدى إلى انخفاض بنسبة تقارب 30% في الدخول غير النظامي من سواحلها في النصف الأول من العام.
وأقر المقال بأن إسبانيا تواجه تحديات في جبهات أخرى، مثل زيادة وصول المهاجرين من منطقة الساحل، لكن جهود المغرب كانت حاسمة في التحكم في تدفقات الهجرة غير النظامية.