الرميد : توقيف الدرك للسيارات بالطرق السيارة لا يجوز ولن يستمر

زنقة 20 | الرباط

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات،إن إيقاف الدرك للعربات لا يجوز إلا على مستوى محطات الأداء و مخارج الطريق السيار مضيفاً أن مؤسسة الدرك الملكي مؤسسة وطنية حريصة على تصحيح أخطاء منتسبيها.

واعتبر “الرميد” في تدوينة فايسبوكية أن “هذا النوع من التجاوزات لن يستمر باذن الله”.

يأتي هذا بعد الضجة التي خلقها فيديو لأحد المواطنين المغاربة على الطريق السيار بين أكادير ومراكش، وهو يتعرض للتوقيف من قبل أحد رجال الدرك وسط الطريق بالرغم من أن القانون يمنع ذلك ، حيث احتج ذات المواطن المذكور على تصرف عنصر الدرك.

المواطن “حسن” قال إنه تلقى اتصالا من عناصر الدرك الملكي للالتحاق بمركز شيشاوة من أجل الاستماع إليه في الموضوع، مبرزا أنه علم من مصادره الخاصة أن عناصر الدرك فتحت في حقه مذكرة بحث وطنية على خلفية الموضوع وتنوي اعتقاله.

هذا وكان وزير العدل والحريات،مصطفى الرميد، قد قال في البرلمان في الـ2 من يونيو من العام الماضي أن توقيف رجال الدرك الملكي، لسيارات المواطنين في الطرق السيارة، لتسجيل المخالفات، أمر غير قانوني.

http://www.youtube.com/watch?v=zwvIer4KWi4

وأقر الرميد ، بعدم جواز اعتراض المركبات على الطريق السيارة، من لدن أعوان المراقبة إلا في أماكن محددة، محذرا مما “تشكله عملية الاعتراض للسيارات من الخطورة، على مستعملي الطريق وسلامتهم وأيضاً، ولما يمكن أن يطال المحاضر المعدة لهذه الغاية”.