القاضي ‘الهيني’: ‘على المواطنين عدم الانصياع لأوامر الدرك بالتوقف وسط ‘لوتوروت’ حمايةً لحياتهم وحياة مستعملي الطريق’

زنقة 2. الرباط

دعا القاضي ‘محمد الهيني’ المواطنين المغاربة، ومستعملي الطريق السيار الى عدم الانصياع لاوامر الدرك غير القانونية بالتوقف في الطريق السيار’.

و أضاف القاضي في تدوينة له على حسابه بالفيسبوك، أن ‘حماية الحق في حياتهم وحياة مستعملي الطريق وحماية السلامة الجسدية اولى بالاحترام والرعاية’.

و وصف ‘الهيني’ ما يقوم به عناصر الدرك الملكي من توقيف السيارات وسط الطرق السيارة بالغير القاوني، مضيفاً أن هذه ‘الاوامر غير الشرعية لا مسؤولية على عدم التقيد بها’.

وكان الباحث ‘عزيز ادامين’ قد اعتبر في تصريح لموقع Rue20.com أن اعتراض المركبات على الطريق السيار، من لدن الضباط والأعوان المذكورين، لا يمكن أن يتم إلا عند محطات الأداء وعند نقط الخروج من الطريق السيار. . . ويتابع بالفصل 193: يجب، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة181 من هذا القانون، على كل مستعمل للطريق العمومية الامتثال لأوامر الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعلاه والذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 192 أعلاه.

أولا: هناك خرق سافر للقانون من قبل الشرطي حيث أن الشروط المحددة في الفقرة الاخيرة من الفصل 192 غير متوفرة. ثانيا: إذا افترضنا أن المعني بالامر امتثل للدركي فهو سيكون في تلك الحالة مشارك في خرق المادة 192 .

ثالثا: متابعته يعني احتقار للمنشور الذي أرسله وزير العدل والحريات لكافة مسؤولي النيابة العامة لاتخاذ التدابير لحث الضباط والأعوان على احترام القانون من أجل ابقاف السيارات في مداخل ومخارج محطات الاداء رابعا: متابعة المعني بالامر احتقارا لمؤسسة البرلمان التي أجاب فيها فيها وزير العدل على سؤال شفوي نواب الامة أنه : “مخالفة المقتضيات القانونية باعتراض المركبات المعنية بمخالفات السرعة على الطريق السيار، على أنه لا يمكن اعتراض المركبات على الطريق السيار إلا عند محطات الأداء أو الخروج من الطريق السيار، وذلك لأن التوقيف على الطريق السيار يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على سلامة مستعملي الطريق السيار.”