المحكمة الدستورية تحسم في “مسطرة وهبي” المثيرة للجدل

زنقة 20 | الرباط

كشف رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، أنه سيحيل قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية لتقول رأيها فيه؛ بعد استيفاء مسطرة التشريع في البرلمان.

ولا يزال مشروع القانون يخضع للمسطرة التشريعية بالغرفة الثانية حاليا في انتظار إحالته على المحكمة الدستورية.

الأستاذ الجامعي و المحلل السياسي عمر الشرقاوي، اعتبر أن النقاشات التي تصاحب عملية المصادقة البرلمانية على مشروع قانون المسطرة المدنية، عملية صحية من شأنها تجويد مشروع القانون الذي له مكانة خاصة في ضمان الحقوق وتجويد منظومة العدالة.

و ذكر الشرقاوي ، أن قوانين مثل المسطرة المدنية أو الجنائية أو مدونة الأسرة أو القانون الجنائي من القوانين التي تعمر طويلا ولربما يفوق سنها سن الدساتير التي تعتبر أسمى وثيقة قانونية في الدولة.

و اعتبر الاستاذ الجامعي ، أن إعلان رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي تحريك الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور واتخاذ قرار مسبق بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية بعد المصادقة النهائية، يعد مبادرة ذكية سياسيا ودستوريا لعدة اعتبارات.

الاعتبار الأول حسب الشرقاوي، أنه سينقد سمعة البرلمان من مزاعم التواطؤ مع الحكومة لتمرير نص قد يحمل شكوكا بعدم الدستورية

الاعتبار الثاني، أنه سينقذ الحكومة من الاتهامات التي طال مشروعها بكونه غير دستوري، وهذا الأمر يبقى من اختصاص القاضي الدستوري الذي سيحدد توجهه من المشروع بناء على ما توفرت له من قناعة دستورية يقول الاستاذ الجامعي.

و ذكر الشرقاوي ، أن الاعتبار الثالث هو التفاعل الإيجابي والمؤسساتي مع موقف هيئات المحامين ، التي أطلقت منذ احالة المشروع على البرلمان وابلا من التشكيك في دستورية بعض مقتضيات مشروع المسطرة المدنية.

و أشار الى أن قرارات المحكمة الدستورية باعتبارها نهائية وغير قابلة للطعن فسيكون لقراراتها بالمطابقة أو عدم المطابقة للدستور مفعول الاطمئنان اتجاه باقي المؤسسات الدستورية.

أما الاعتبار الرابع، حسب الشرقاوي ، هو طمأنة المواطن (المتقاضي) حول مصداقية القانون الذي ينظم كل صغيرة وكبيرة في عملية تقاضيه داخل المحاكم، فما ستعلن عنه المحكمة الدستورية من قرار بالدستورية أو عدم الدستورية سيكون له وفق المحلل السياسي، أثر ايجابي على الأمن القانوني الذي يجعل من مقاصده الأولى حماية المراكز القانونية للمتقاضين.