نقابة الاستقلال تثمن حصيلة السنة الاجتماعية وتؤكد مواكبتها للنقاش الدائر حول قانون الإضراب
زنقة20ا الرباط
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اجتماعه الدوري العادي برئاسة كاتبه العام النعم ميارة، حيث خصص الاجتماع لمناقشة مجموعة من القضايا التي تهم الشأن التنظيمي بالاضافة الى قضايا اخرى تهم الوضع الاجتماعي ومستجدات القانون التنظيمي للإضراب.
وحسب بلاغ للإتحاد العام ثمن حصيلة السنة الاجتماعية، بعد الاطلاع على العمل الذي قامت به الجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات الاقليمية والجهوية، من خلال الاتفاقات التي تم التوصل اليها في اطار الحوارات القطاعية لاسيما قطاعي التعليم والصحة مع تتبع أجرأة كل الاتفاقات القطاعية الموقعة، في انتظار نتائج باقي القطاعات وعلى رأسها الجماعات الترابية والتعاون الوطني والعدل وبعض المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و التجاري،
وأشادت النقابة “النتائج المحققة على مستوى القطاع الخاص فيما يتعلق بفض النزاعات وبالمفاوضة الجماعية مع التاكيد على استمرار التضييق في بعض الوحدات الانتاجية وطنيا على حق التنظيم النقابي”.
وكشف البلاغ أنه خلال الإجتماع تم الاتفاق على عقد دورة المجلس الوطني شهر اكتوبر ، بعد انطلاق جولة الحوار الاجتماعي، من أجل التقاسم والحسم في القضايا المتداولة في جولة شتنبر وتحيين الملف المطلبي للاتحاد على أساسها.
ودعا المكتب “أعضاء النقابة في الجامعات والنقابات الوطنية التي احيل كتابها الوطنيون على التقاعد لعقد مؤتمراتها قصد تجديد هياكلها انسجاما مع مستجدات القانون الأساسي للاتحاد ووفق الجدولة الزمنية المحددة باجتماع المكتب التنفيذي ، مع العمل على التنويه بالمسارات والتجربة النضالية التي راكمها الاخوة الكتاب العامون السابقون الذين تمت احالتهم على التقاعد، وضرورة الاستفادة من كفاءاتهم واستمرارهم الى جانب الاخوة النشيطين فيما يتعلق بالاستشارة وتقديم الخبرة والعون”
ودعا البلاغ إلى “متابعة عن كثب لمجريات مناقشة مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعد المسار الذي قطعه هذا المشروع داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، مع التشديد على ضرورة ادراج التعديلات ضمن الصيغة النهائية قبل المصادقة عليها في الجلسة العامة”.