متقاعدو اتصالات المغرب ينتفضون ضد إدارة أحيزون ويهددون باعتصام أمام الشركة
زنقة 20 ا الرباط
أخرجت شركة اتصالات المغرب التي يقودها الملياردير عبد السلام أحيزون العشرات من متقاعديها، أول أمس، للاحتجاج على “تملصها” من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقها، مهددين باللجوء إلى الاعتصام في حال عدم تحقيق مطالبهم.
ونظم العشرات من متقاعدي اتصالات المغربـ، وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي بالرباط، للمطالبة بالتوصل بحقوقهم التي أصدر القضاء كلمته فيها، مؤكدين أن المدير العام للشركة عبد السلام أحيزون يماطل في تسوية وضعيتهم ومناقشة ملفهم.
وعبر متقاعدو اتصالات المغرب عن استنكارهم من مواصلة الإدارة سياسة امتناع تسلم المحاضر، رغم استيفاء كل درجات التقاضي الإبتدائية والإستئنافية والنقض.
وخلال الوقفة كشف رئيس جمعية متقاعدي اتصالات المغرب محمد جباري أن منذ 21 ماي وإلى غاية اليوم لم تحرك إدارة الشركة ساكنا”، مشدد على أن “من غير المعقول أننا كنا نأخذ شهادة الأجر تتضمن راتب أساسي إلا أنه عندما خرجنا للتقاعد صرحت إدارة الشركة للصندوق المغربي للتقاعد براتب آخر لا نعلم به”. بالإضافة إلى ضياع باقي الحقوق.
واسلت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب مؤخرا المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد، وذلك طلبا لتسوية الوضعية المعاشية والإدارية لهم، مجددة تأكيدها على انفتاحها على الحوار لتفعيل المقترحات المقترحة من طرف مسؤولي الصندوق وانخراطها في اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية المناسبة لتسوية النزاع مع مجموعة أحيزون “الذي طال آمده وألحق ضررا بالغا بهذه الفئة”.
وأكدت الجمعية في مراسلتها، أنه بلغ لعلمها عن طريق أحد المحامين وكذا بعض المفوضين القضائيين أن المحكمة الإدارية بالرباط قد حددت جلسة بتاريخ الفاتح من يوليوز الفارط تضم ممثلين عن الصندوق المغربي للتقاعد وممثلين عن اتصالات المغرب تحت إشراف رئيس المحكمة الإدارية باعتباره قاضي التنفيذ.
وأوضحت الجمعية أن الجلسة كانت بهدف تقريب وجهات النظر حول الكيفية والطريقة التي سيتم بها تنفيذ جميع الأحكام سواء الترقية أو التقاعد على ضوء جواب الصندوق المغربي للتقاعد الموجه لاتصالات المغرب بتاريخ 11 أبريل 2023.
وثمنت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب مجهودات مسؤولي الصندوق المغربي للتقاعد الذين ما فتئوا يولون اهتماما بالغا لفض هذا النزاع باعتبارها طرفا فيه، مؤكدة أن الحلول المقترحة من طرفهم مناسبة لتسوية وضعية المتضررين وتبرهن على حسن النية لإخراج هذا التنفيذ من دائرة الصعوبة القانونية والواقعية التي طالما تحججت بها مجموعة عبد السلام أحيزون.
وأشارت الجمعية في مراسلتها إلى أن المتضررين “لا يطالبون بزيادة في المعاش بقدر ما ينحصر طلبهم فقط في استرداد ما سلب منهم بغير وجه حق منذ 2004، السنة التي تم فيها إحداث شركة اتصالات المغرب ونقل إليها هؤلاء المتضررين وتم تجميد وضعيتهم الإدارية من ترقية وتحريك للسلاليم وعدم التصريح بكامل أجورهم واستعمال بيانين للأداء الأول يقدم إلى الصندوق المغربي للتقاعد والثاني للمعنيين بالأمر مخالفا له تماما في خرق سافر للمقتضيات القانونية المؤطرة دستوريا الشيء الذي كان له أثر سلبي على مبلغ معاشهم”.
ولفتت إلى أن المتضررين وبحكم انخراطها في الصندوق المغربي للتقاعد وتوفرها على الرقم المالي وأدائها لواجبات الانخراط في الصندوق، “تظل تخضع لقانون الوظيفة العمومية ولأحكام الظهير الشريف رقم 71 / 011 المؤرخ بتاريخ 30 سبتمبر 1971، وعليه فإن صفة الموظف هاته لازمة لهم صدقا و واقعا و قانونا و على هذا الأساس يجب تدبير معاشهم كسائر نظرائهم في القطاعات العمومية الأخرى طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.