مارين لوبان تخضع للتحقيق في قضية احتيال بعد هزيمتها في الإنتخابات الفرنسية
زنقة 20 ا أنس أكتاو
فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقًا في تمويل حملة انتخابية غير قانوني من قبل زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان وحزبها “التجمع الوطني”، وفقًا لتقارير صحفية فرنسية وأوروبية.
ويأتي التحقيق بعد هزيمة انتخابية فادحة لحزب لوبان على يد تحالف يساري بمساعدة حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطي.
ويرتبط التحقيق الجنائي، حسب التقارير، بحملة لوبان في الانتخابات الرئاسية عام 2022، بعد تقرير وصل للقضاء الفرنسي من اللجنة الوطنية لحسابات الحملات والتمويل السياسي.
ورأت اللجنة، وفق ذات التقارير، أن “التجمع الوطني” استولى على أموال دافعي الضرائب من البرلمان الأوروبي.
وتشير التقارير التي استندت على مصادر قضائية فرنسية، إلى وجود أدلة قوية على أن لوبان استولت بشكل غير قانوني على حوالي 620,000 يورو لصالح حزبها في حملة رئاسيات 2022.
لوبان، البالغة من العمر 55 عامًا، ليست غريبة عن المشاكل القانونية، إذ تواجه بالفعل إمكانية السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وحظر من تولي المناصب المنتخبة إذا ثبتت إدانتها في محاكمة اختلاس من المقرر أن تبدأ في باريس في شتنبر المقبل.
وبدأ تحقيق الاختلاس في مارس 2015، عندما أحال البرلمان الأوروبي بعض المخالفات المحتملة إلى مكتب مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي. وتركز التحقيق بشكل رئيس على الرواتب المدفوعة لمساعدي البرلمانيين وحتى حارس لوبان الشخصي.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن لوبان متهمة بتحويل حوالي 137,000 يورو من أموال الاتحاد الأوروبي إلى خزائن الحزب خلال فترة عملها كعضو في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2017، مستخدمة أموال الاتحاد الأوروبي لأعمال الحزب في باريس بدلاً من العمل في بروكسل.
ومع تطور تحقيق الاحتيال، يظل مستقبل لوبان السياسي معلقًا، وفي حال أُدينت في محاكمة الاختلاس القادمة، فقد يتم منعها من الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2027، رغم طموحاتها لتصبح رئيسة فرنسا المستقبلية.
وتشمل القضية أيضًا 12 عضوًا آخرين من حزب “التجمع الوطني”، المعروف سابقًا باسم “الجبهة الوطنية”، بالإضافة إلى والد لوبان، مؤسس الحزب البالغ من العمر 95 عامًا جان ماري لوبان، الذي اعتُبر وجوده في المحكمة غير لائق للمحاكمة بسبب سنه المتقدم.
وتأتي مشاكل لوبان القانونية وسط موسم انتخابي مضطرب في فرنسا، حيث كان حزب “التجمع الوطني”، في البداية، في وضع جيد لتحقيق النصر بعد أداء قوي في الجولة الأولى من التصويت في 30 يونيو.
ومع ذلك، وفي منعطف مفاجئ، نجح التحالف اليساري الجديد “الجبهة الشعبية الجديدة” في الحصول على معظم المقاعد في البرلمان في الجولة الثانية في 7 يوليوز.
وأدت النتيجة إلى بلقنة البرلمان الفرنسي، حيث لم يحصل أي حزب على 289 مقعدًا اللازمة لتحقيق الأغلبية المطلقة، مما يمهد الطريق لاحتمال الشلل السياسي في السنوات القادمة.