فندق يمنع مصطافين من ولوج شاطئ عمومي في العرائش

زنقة 20 ا أنس أكتاو

تعيش مدينة العرائش ونواحيها على وقع استياء عام نتيجة قرار إغلاق شاطئ سيدي عبد الرحيم التابع لجماعة الساحل بإقليم العرائش في وجه المصطافين ومنع الدرك والسلطات المحلية الساكنة من ولوجه وتخصيصه فقط لنزلاء فندق مصنف قرب الشاطئ.

ويعد شاطئ سيدي عبد الرحيم وجهة مفضلة للعديد من الأسر في المدينة، كما يعتبر مصدر رزق وفرصة عمل موسمية لمجموعة من شباب منطقة رقادة.

ودفع الوضع غير القانوني محاميا بهيئة طنجة، بتقديم طلب رسمي لرئيس المحكمة الابتدائية بالعرائش لانتداب مفوض قضائي لإجراء معاينة ميدانية.

وقد جاء في ديباجة الطلب المقدم، والذي حصل موقع زنقة 20 على نسخة منه، أن السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي منعوا المواطنين من الولوج إلى الشاطئ، بينما يُسمح لنزلاء أحد الفنادق المتواجدة في المكان بالولوج إلى الشاطئ بحرية تامة.

وأضاف المحامي إبراهيم الحداد في طلبه أن هذا الأمر يخالف مقتضيات المادة 29 من القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، التي تنص على أن “الولوج إلى شط البحر والمرور على امتداده حق للعموم”. وأكد أن تنفيذ هذا المنع يتم بانتقائية ولا ينطبق على الجميع.

وطالب الحداد بانتداب أحد المفوضين القضائيين للانتقال إلى شاطئ سيدي عبد الرحيم ومعاينة ما إذا كان يسمح لعموم المواطنين بولوج الشاطئ والاستجمام والسباحة فيه، وكذلك معاينة ما إذا كان يسمح لنزلاء الفندق المتواجد في المكان بالولوج إلى الشاطئ بحرية.

وأبرز أن الفصل 15 من الظهير المنظم لمهنة المفوضين القضائيين بمثابة قانون رقم 81.03 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006، يخول للقضاء حق انتداب مفوض قضائي للقيام بالمعاينات.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الموضوع أصبح حديث الساعة في المدينة، حيث يأمل المواطنون في إنصاف السلطات القضائية لهم لرفع هذا المنع وتمكين الجميع من الاستمتاع بالشاطئ دون تمييز.