كنوبس يحذر من نفاذ الإحتياطات في أفق 2027 ويدعو إلى إجراءات استعجالية
زنقة 20 | الرباط
نبه المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى أن العجز المسجل لثلاث سنوات متتالية أدى إلى لجوء الصندوق لاحتياطه الأمني والذي استعمل منه 1.6 مليار درهم لمواصلة الوفاء بالتزاماته إزاء المؤمنين ومنتجي العلاج، وهو ما قد يؤدي إلى استنفاد هذه الاحتياطيات في أفق سنة 2027.
و قال الصندوق أن عدد المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام خلال سنة 2023، بلغ 3.111.030 شخص، فيما بلغت اشتراكات المؤمنين 6.31 مليار درهم، مقابل 6.12 مليار درهم سنة 2022، أي بزيادة 3%.
ومقابل هذا النمو البطيء للاشتراكات وبعد معالجة 6 ملايين ملف مرض، يقول الصندوق الوطني في بلاغ منشور عبر موقعه الالكتروني، صدر بمناسبة الدورة 28 للمجلس الإداري، 01 يوليوز 2024، بلغت الأداءات 7.45 مليار درهم سنة 2023، مقابل 5.86 مليار درهم سنة 2022، مسجلة بذلك زيادة ب 1.59 مليار درهم (27%).
و أشار الى ان مجموع الأداءات لفائدة المؤمنين ومنتجي العلاجات، بلغت منذ دخول التأمين الإجباري عن المرض حيز التنفيذ سنة 2005، ما مجموعه 79 مليار درهم، ليكون الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بذلك أول مُمَول للتغطية الصحية ببلادنا.
وقال الصندوق، إنه نتيجة التفاوت بين الاشتراكات والأداءات سنة 2023، سجل التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام عجزا ماليا ب 1.28 مليار درهم، بعد تسجيل عجز مالي سنتي 2021 و2022 ب 1.51 مليار درهم و878 مليون درهم على التوالي.
ومن بين أهم العوامل المفسرة للوضعية المالية للصندوق، يردف البلاغ، إثقال سلة العلاج، خاصة بالأدوية المكلفة، في غياب دراسة طبية ومالية لها، وارتفاع سعر الأدوية والمستلزمات الطبية والتحاليل البيولوجية وعلاجات الأسنان وتأخر المصادقة على تسقيف التعويض عن بدائل الأسنان من السيراميك والمعدن، إضافة لغياب آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج واعتماد سقف للاشتراكات وعدم مراجعة نسبتها منذ سنة 2005.
ومن بين العوامل أيضا، يسترسل المصدر ذاته، ارتفاع عدد المصابين بالأمراض المزمنة والمكلفة ونفقاتهم (3.7 مليار درهم سنة 2023، أي 53% من النفقات) وشيخوخة الساكنة المؤمنة (ارتفعت نسبة المؤمنين المتقاعدين من 20.8٪ سنة 2006 إلى 38,4٪ سنة 2023)، إضافة لارتفاع نسبة المراضة Sinistralitéمن 51.6 % سنة 2022 إلى 52.9% سنة 2023.
وبناء عليه، يضيف البلاغ، صادق المجلس الإداري على قرار يحث من خلاله السلطات المعنية على اتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة للحفاظ على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام ولاستعادة توازنه.