بسبب سوء التدبير وتراكم الإختلالات.. مشروع مارتشيكا مهدد بالتوقف واستمرار إغلاق الحدود في وجه زارو

زنقة20ا علي التومي

توصلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، في الآونة الأخيرة، بوثائق جديدة تكشف الاختلالات التي شابت مشروع “مارتشيكا ميدا” في الناظور، ما كلف خسائر تقدر بحوالي 2600 مليار.

وتتضمن الوثائق حسب مصادر مطلعة بصفقات ضخمة وفشل العديد من المشاريع الإستثمارية التي استنزفت الملايير من المال العام، وتراجعا في الإستثمار، علما أن مشروع تهيئة وتثمين موقع بحيرة “مارتشيكا”، الذي أطلقه الملك محمد السادس في 2009، كان يهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية لإقليم الناظور، عبر إنجاز سبعة مواقع حضرية حول البحيرة، بميزانية إجمالية تقدر بـ26 مليار درهم، وهو ما لم يتحقق.

واستنادا لنفس المصدر فإن مشروع “مارتيشكا” مازال إلى الآن يؤدي ضريبة الاختلالات التي شهدتها فترة المدير العام السابق، إذ تشير الوثائق نفسها إلى أن إنجازات ميزانية الاستثمار للمشروع في 2020، بلغت ما مجموعه 305 ملايين درهم، من أصل توقعات قدرت بحوالي 401 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 76 في المائة فقط، رغم توفر الإمكانيات المالية.

كما أن مشروع الميزانية الخاص بـ 2021، تم حصره في مبلغ 181 مليون درهم للاستثمار مقارنة بـ2020، و48.61 مليون درهم للتسيير، في حين شمل برنامج 2021 مشاريع تتعلق بتصفية الوعاء العقاري والتنمية الترابية والولوجيات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دون الإفراج عن طبيعة المشاريع الممولة من الميزانية العامة للدولة، تورد الصباح.

إذا لم يحقق المشروع، في عهد المدير العام السابق، أهدافه التي أنجز من أجلها في جعل منطقة الناظور قطبا استثماريا يعطي نفسا جديدا للاستثمار وينعش الوضعية الاقتصادية بها، عبر إحداث مئات فرص الشغل، بل شهد فشلا كبيرا في جلب الاستثمار وهدد بنسف طموح التنمية الاقتصادية بالمنطقة.