زنقة 20 ا أنس أكتاو
تفاجأ رواد والمصطافون بشاطئ واد أسمير بجماعة المضيق، والواقع بمحاذاة الإقامة الملكية، بوضع كتل إسمنتية بالبحر، من قبل جهات وصفت بالنافذة أمام صمت للسلطات المعينة والمنتخبة في عمالة المضيق الفنيدق.
وقالت جمعيات مدنية وحقوقية إن وضع مثل هذه الكتل الاسمنتية فيه خرق للملك العام البحري في ظل عدم وجود أي إشارة أو إعلان عن رخصة من وزارة التجهيز وغيرها من المؤسسات، تسمح بمثل هذه الإجراءات.
وقال الحسن أقبايو رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان، في اتصال مع موقع زنقة 20، إن الجمعية رفعت للجهات الوصية تساؤلات عدة بشأن هذه “الانتهاكات” وفق وصفه، والتي تحول دون تمتع المصطفين بواحد من أجمل الشواطئ بالمملكة.
وتساءل أقبايو عن هوية هذه الجهات النافذة التي نشرت إشاعات تبرر وضع هذه الكتل وإغلاق الشاطئ، بكون الشاطئ سيخضع سيكون موضوع مشروع معين، متسائلا عن هذا “المشروع” والمسؤول عنه والشركة المكلفة بإنشائه.
واستغرب أقبايو من عرقلة استفادة المواطنين من جمالية الشاطئ، أين تبحر العائلة الملكية ، قائلا إن الملك محمد السادس يحب أن يرى مواطنيه ينعمون بخيرات البلاد السياحية وفي إطار من الأمن والسلام.
وطالب أقبايو جماعة المضيق وعمالة المضيق الفنيدق بتوضيح ماهية هذه الإجراءات وهوية فاعليها وعدم القيام بالهروب للأمام والصمت على هكذا خروقات.
وعمد بعض النافذين، خلال الأيام الماضية، إلى إغلاق أجزاء شاسعة من الشاطئ بمتاريس حديدية، لمنع المواطنين من الولوج إليها، في خطوة أثارت موجة سخط عارمة.
واستغرب سكان المدينة وزوار المنطقة صمت السلطات إزاء ما يجري بالشاطئ المذكور، بعد أن تم إغلاقه بحواجز حديدية وتم منع المواطنين من ولوجه.