كونفدرالية أرباب المراكب تتهم صديقي بتدمير قطاع الصيد بالجنوب
زنقة 20 ا علي التومي
يواصل الوزير محمد صديقي تجاهل تفاقم الوضع المأساوي بقطاع الصيد البحري بسبب نهجه لسياسة توصف بـ”العرجاء”، باتت تعرقل القطاع بشمال وجنوب المملكة تنذر بالخطر لاسيما بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وفي هذا الصدد، أصدرت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي، المعروفة اختصارا بـ “كومايب”، بيانا شديد اللهجة، ينتقد سياسة الوزير، محمد صديقي، في القطاع.
واعتبرت الكونفدرالية ذاتها أنها ما فتئت تتعرض للهجمات من قبل محسوبين على القطاع، همهم الأول “الدفاع عن مصالحهم الشخصية”، دون أن تتحرك الوزارة الوصية لحماية القطاع.
وفي هذا الإطار، قالت “كومايب” إن اجتماعا، عقد الأربعاء 5 يونيو الجاري، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تطرق لوضعية الأسماك السطحية الصغيرة من المخزون “سي”، وحضره رئيسا غرفتين للصيد البحري، عوض أربعة، وغاب عنه مهنيو صيد الأسماك السطحية، الذين يمثلون قرابة %40 من المخزون المذكور.
واعتبرت الكونفدرالية أن “هذه السلوكات تشكل خرقا للقواعد الموضوعة منذ تطبيق خطة تهيئة المخزون “سي”، ولا تؤدي سوى إلى تفاقم الشعور بعدم الفهم لدى المهنيين، الذين تم استبعادهم بشكل كامل، منذ تعيين الوزير الحالي”.
وأكدت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي، في بيانها أن هناك مشروعي قانون في طور المصادقة يكشفان ما أسمته “الطريقة الملتوية والمتحيزة للسلطة الوصية، عن وعي، أو بغير وعي”.
ويرمي النص الأول إلى بيع منتجات الصيد البحري في المزاد العلني، دون قيود، ما يهدد بزعزعة استقرار النسيج الصناعي للداخلة، وإلحاق الضرر بتنميتها الاقتصادية.
وأما النص الثاني، فيهدف، حسب “كومايب”، إلى تغيير تصنيف سفن الصيد البحري، ويترك مصير القوارب التي تم بناؤها بشكل غير قانوني يكتنفه الغموض، ما قد يفضي بدوره إلى شرعنة الصيد غير القانوني.
وأشارت “كومايب” إلى أنها وفية بالتزاماتها المواطنة ولدورها المحوري في دينامية الاقتصاد والأمن بالداخلة، وتؤكد أنها “ستواصل القيام بالدور الذي أوكلته إليها الدولة، رغم الهجمات التي تتعرض لها”.
ويشار إلى أن الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي، تعتبر اتحادا يضم أغلب أصحاب السفن والصناعيين المعروفين، والمعترف بهم ممن يحملون القيم الليبرالية والوطنية التي يتقاسمونها مع جميع الأحزاب الرئيسية المسؤولة عن سياسة الحكومة، والتي ينتمي إليها الوزير الوصي على القطاع.