توزيع 20 سنة سجنا على عصابة الإتجار في الرضع بفاس

زنقة 20 ا الرباط

وزعت محكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحكاما بالحبس النافذ لمدة 20 سنة حبسا نافذا على المتهمين المتورطين في ملف “الاتجار بالرضع الحديثي الولادة” بمستشفيات فاس.

وحكمت المحكمة على المتهمين الرئيسيين، (ف.ف) و(م.ح)، بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، فيما تمت إدانة المتهم (م.ز) بالحبس النافذ لمدة سنتين. وأصدرت المحكمة أحكاماً بالحبس النافذ لمدة سنة على ثلاثة متهمين آخرين.

وأدانت المحكمة ثلاثة متهمين بالحبس لمدة ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 2500 درهم لكل منهم. وحكمت على 19 متهماً آخرين، بينهم حراس أمن خاص ومستخدمون وطبيب، بالسجن لمدة أربعة أشهر نافذة وغرامات مالية تتراوح بين 2000 و60000 درهم.

وفيما يتعلق بطبيب آخر كان متابعاً في حالة سراح، حكمت عليه المحكمة بالسجن النافذ لمدة شهرين، بينما برأت أربعة متهمين من التهم الموجهة إليهم.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.