وزير الصحة يتباحث مع السفير الإيطالي بالمغرب ومسؤولي مؤسسة “ماما صوفيا” لتعزيز التعاون الصحي
زنقة20ا الرباط
استقبل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب، سفير دولة جمهورية إيطاليا في المغرب، أرماندو باروكو والوفد المرافق له، وكذا زكية صديقي أتاناسيو، رئيسة مؤسسة “ماما صوفيا” وشركاؤها، يومه الخميس 23 ماي 2024 بالرباط.
وتمحورت المحادثات حول تعزيز فرص التعاون بين المغرب وجمهورية إيطاليا في مجال الصحة والحماية الاجتماعية، كما تم بالمناسبة تقديم مشروع مؤسسة “ماما صوفيا” إلى الوزير.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذا اللقاء يأتي في إطار الدينامية التي تعرفها العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وإيطاليا في عدة مجالات، ولاسيما فيما يخص تشجيع وتعزيز التعاون المثمر في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بما يتماشى والتطلعات المشتركة للبلدين في المجال، وذلك في ضوء التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، المتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية.
كما تم بالمناسبة، يضيف البلاغ، تقديم مشروع مؤسسة “ماما صوفيا” لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك في أفق اعتماد شراكة مثمرة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وهذه الجمعية الخيرية التي تعنى بالحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للأطفال في وضعية صعبة عبر العالم، وخصوصا في البلدان الإفريقية.
وتباحث الطرفان سبل تعزيز الشراكة في مجال الصحة العامة وتحسين الرعاية الطبية بين البلدين، وذلك عبر اقتناء أجهزة محمولة غير جراحية لمراقبة المؤشرات الحيوية، مرخص لها للاستخدام الطبي، إضافة إلى إنشاء منصة للاستشارات الطبية عن بعد، وتبادل الصور والوثائق السريرية، وإحداث بوابات إلكترونية مخصصة لجمع وتحليل البيانات وإدارة التنبيهات، إضافة إلى تطبيقات تفاعلية مع المريض، فضلا عن إنشاء منصة خاصة بتكوين مهنيي الصحة وتعزيز قدراتهم في مجال التكفل والرعاية الصحية.
جدير بالذكر أن مؤسسة “ماما صوفيا” هي جمعية خيرية غير ربحية، تم إحداثها سنة 2021، وتُعنى بالأطفال في وضعية صعبة ولاسيما أطفال الشوارع، وتهدف إلى حماية الحقوق الإنسانية والمدنية والاجتماعية والسياسية للقاصرين والشباب المحرومين اجتماعيًا واقتصاديًا وبشكل عام للقاصرين المعرضين للخطر في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وكذا الدول المتخلفة أو النامية، التي لا يتم فيها ضمان هذا الدفاع والحماية بشكل كافٍ، مع تفضيل ما يسمى “المواطنة العالمية”.