ولد الرشيد: البرلمانات مدعوة لبناء منظومة إقليمية تحول التحديات إلى فرص للتنمية
زنقة 20 | مراكش
دعا رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، اليوم الجمعة بمراكش، البرلمانات إلى المساهمة في بناء منظومة إقليمية قادرة على تحويل التحديات المشتركة إلى فرص مستدامة للتنمية والازدهار.
وأوضح ولد الرشيد، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، أن المحاور الاستراتيجية الأربع التي يناقشها المنتدى على مدى يومين، والمتعلقة بالتجارة والمديونية والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأزرق، يجمعها خيط ناظم يتمثل في مدى قدرة البرلمانات على المساهمة في بناء منظومة إقليمية تحول التحديات المشتركة إلى فرص للتنمية والازدهار.
وأبرز أن المملكة المغربية تضطلع بدور استراتيجي يجعل منها حلقة وصل حيوية بين الفضاءات الأورو-متوسطية والخليجية والإفريقية، باعتبارها دوائر متكاملة تتقاطع فيها المصالح وتتضاعف فيها فرص خلق القيمة المشتركة وفق منطق “رابح-رابح”.
وأضاف ولد الرشيد أن المغرب راكم، على المستوى الأورو-متوسطي، شراكة استراتيجية متقدمة مع الاتحاد الأوروبي عززت اندماج الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة الإقليمية، فيما تجاوزت الشراكة المغربية-الخليجية منطق العلاقات الثنائية التقليدية لتصبح رافعة للتعاون العابر للأقاليم، خاصة في قطاعات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وأشار إلى أن التعاون الإفريقي أضحى مجالًا للتمكين المتبادل والاستقرار والازدهار المشترك، وهو ما يتجسد في المبادرات الملكية الإفريقية، من بينها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب ومبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية.
وأكد ولد الرشيد أن سن تشريعات تضمن الانضباط المالي من شأنه أن يشكل “جدارًا واقيًا ضد دوامة المديونية”، فيما تتيح اتفاقيات التبادل الحر تهيئة شروط نقل المعرفة والتكنولوجيا، مبرزًا أن تأطير طفرة الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية يضمن تحويلها إلى روافع للتنمية بدل أن تتحول إلى مصدر للفوارق والهشاشة.
وفي السياق ذاته، أبرز انخراط مجلس المستشارين في تنسيق الجهود واتخاذ المبادرات التشريعية والعملية الكفيلة بتنزيل هذه الرؤية، مستندًا إلى خصوصيته الدستورية التي تمزج بين الأبعاد الترابية والاقتصادية، وتمكنه من مواكبة تحولات الأسواق وديناميات التنمية.
وأبرز أن المجلس يضع رصيد علاقاته الدولية، لاسيما من خلال رئاسته لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وجمعية مجالس الشيوخ في إفريقيا، ومنتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، في خدمة تعزيز التواصل وجعل الفضاء المشترك فاعلًا في هندسة المنظومة الاقتصادية الجديدة.
وتندرج الدورة الرابعة للمنتدى، التي ينظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في سياق الدينامية التي أطلقها المنتدى لترسيخ فضاء برلماني اقتصادي مرجعي على مستوى المنطقة الأورو-متوسطية والخليج، للحوار والتشاور بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين حول القضايا التنموية ذات الاهتمام المشترك.
وستتناول جلسات المنتدى مواضيع الاندماج الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز فرص الشغل المستدامة، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، إضافة إلى جلسة خاصة بإفريقيا حول “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو-إفريقية”، بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين.