كيفَ مَكَنَ الـ’PJD’ شركات ‘أردوغان’ من الاستحواذ على مشاريع بالمليارات وافلاس الشركات المغربية

زنقة 20 . الرباط

استحوذت عدد من الشركات التركية مند تولي حزب “العدالة والتنمية” رئاسة الحكومة على عشرات المشاريع الضخمة للبنيات التحتية بالمملكة في الوقت الدي عرفت مئات الشركات المغربية المتوسطة اغلاق مقراتها وتسريح عُمالها، بعد اغلاق الباب في وجهها للتنافس على المشاريع التي تُقدر ميزانياتها بملايير الدراهم.

توغل ‘Yapi Merkezi’، ذراع “أردوغان المُقاولاتي العابر للقارات.

الشركة التي يُديرها مقربون من الرئيس التركي “أردوغان” والتي استحوذت على مشاريع البنيات التحتية بتركيا نفسها، بدعم مباشر من “أردوغان” في انجاز النفق بين تركيا واليونان، ونفق البوسفور الضخم، فضلاً عن قناطر عملاقة وطرق سيارة، بملايير الدولارات، هي الشركة نفسها التي أختيرت دون مناقصة لانجاز مترو الأنفاق في قَطر، عاصمة تمويل جماعة “الاخوان”، وهي الشركة نفسها التي استقدمها اخوان “العدالة والتنمية” للمغرب للحصول على مشاريع بميزانيات ضخمة، أبرزها الطريق السيار أسفي.الجديدة، الدي كلف 840 مليار، دون أن يكتمل في وقته، ودون أن تتحمل الشركة التركية مسؤوليتها وتدفع الغرامات المستحقة عليها للدولة المغربية.

الشركة نفسها، التي أنجزت ترامواي الدارالبيضاء، والتي حصلت على صفقة توسعة خطوطه حالياً، بينما أصبحت عشرات الشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة تُشرد عُمالها وموظفيها، بعد حرمانها من الصفقات العمومية.

الشركات التركية تستحوذ على مشاريع بقيمة 340 مليار سنتيم بالدارالبيضاء.

مع تخصيص ميزانية 34 مليار درهم، في المخطط التنموية للمحور الحضري للدارالبيضاء، الممتد من 2015 الى 2020، أصبحت الشركات التركية على رأسها شركة “Yapi Merkzi” تستحوذ مُسبقاً على أزيد من 90 في المائة من الصفقات العمومية التي مَكَنَ لهم فيها عمدة الدارالبيضاء “العماري” و وزير النقل “عزيز الرباح”، القياديان بحزب “العدالة والتنمية”.

المشاريع العملاقة التي أطلقت والتي حازت الشركات التركية على صفقاتها، هي على التوالي :

المسرح الكبير للدارالبيضاء بشراكة تركية فرنسية، القنطرة الضخمة لسيدي معروف، القناة الضخمة لبوسكورة ضد الفيضانات، الخطوط السبعة للترامواي بالمدينة والتي أطلقت أشغالها، الحدائق العمومية، محطات ركن السيارات “باركينغ”، فلاً عن نفق “الموحدين” الدي حازت شركة “ماكيول” التركية الأخرى، على صفقة انجازه بملايير السنتيمات.

مصادر موقع زنقة 20، كشفت على أن أكبر نفق تحت أرضي للسيارات ستعرفه الدارالبيضاء، حازت شركة تركية أخرى، على صفقة انجازه سيربط بين مسجد الحسن الثاني ومحطة القطار الدارالبيضاء الميناء بشكل مباشر، فيما كان نصيب الشركات المغربية 00 صفقة.

الشركات المغربية و مُبادرات الملك.

مصادر موقع rue20.com أكدت أن الشركات المغربية الرائدة، أصبحت تُقصى بشكل مشبوه من الصفقات العمومية الخاصة بالبنيات التحتية، التي تطلقها حكومة “بنكيران”، في الوقت الدي أثبت عدد منها، جدارته في بناء الطرق والقناطر والمشاريع الضخمة.

فكما الشأن لشركات مغربية شاركت في بناء قنطرة “محمد السادس” على وادأبي رقراق، و القنطرة الرابطة بين سلا والرباط والتي مغاربة من وقفوا على انجازها من الهندسة الى البناء بشراكات أجنبية، فان الشركات المغربية أصبحت تنتظر فقط المشاريع التي يُطلقها الملك والتي تشجع المقاولات الوطنية أولا، للمساهمة بدورها في حيازة الصفقات، كما الشأن لميناء الناظور غرب المتوسط و برج “اتصالات المغرب”، و “توين سانتر”  الطريق السيار بني ملال مراكش أكادير، الطريق الساحلية زناتة، و نفق “دكار” الدي أنجزته شركة مغربية 100 في المائة… كلها مشاريع مكنت الشركات المغربية من التواجد بعيداً عن منطق “الاخوانية” في تفويت المشاريع لشركات أجنبية يجمعهم بها رابط “الجماعة”.

 

قد يعجبك ايضا
  1. عبدالكريم بوشيخي يقول

    ما هو المقابل الذي حصل عليه المغرب مقابل هذه الامتيازات الضخمة التي منحتها حكومة حزب العمالة و التنمية للمقاولات التركية يجب علينا ان نعرف اين هي المصالح المشتركة و معادلة رابح رابح في اسواق المال و الاعمال و المقاولات فاكبر صفعة تلقتها هذه الحكومة هي من خلال زيارة رجب طيب اردوغان للمغرب وقتها كان رئيسا للحكومة التركية حينما غير وجهة اكبر مشروع استثماري تركي من المغرب نحو الجزائر في مدينة وهران و الذي كنا في امس الحاجة اليه و هو مركب الصلب و الحديد باستثمار فاق 750 مليون دولار الذي قام بتدشينه رفقة الوزير الاول الجزائري عبدالمالك سلال مباشرة بعد مغادرته المغرب و وصوله هناك لان اردوغان غضب من عدم حضور رجال الاعمال المغاربة لاجتماعاته في المغرب و السبب ان حكومة بنكيران تجاهلتهم و لم تنسق معهم الا حينما اقترب من النزول في المغرب فاعتقد شخصيا ان الذي لا يستطيع ان يتخلص من حساباته الحزبية الضيقة مقابل المصالح العليا للوطن خصوصا بعد تقلد مناصب المسؤولية لا يمكن الوثوق به في خدمة الوطن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد