زنقة 20. الرباط
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات السيد يونس سكوري، أن الإتفاق الاجتماعي الجديد، الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية صباح اليوم الإثنين 29 أبربل الجاري، هو جواب كاف لكل الأسئلة ذات صلة والتي كانت مطروحة من لدن السادة نواب الأمة.
وأوضح الوزير سكوري، في جوابه عن أسئلة النواب في جلسة اليوم الاثنين، أن ما حدث خلال السنتين الماضيتين هو اتفاق حول مأسسة الحوار الاجتماعي وقد نجحت الحكومة في تحقيقه وفق برنامج دقيق.
وأبرز ذات المسؤول الحكومي بأن بنود هذا الاتفاق لن تخضع لأي منطق كان، بل تخضع لبرمجة موازناتية حسب إمكانات الدولة، مبرزا أن الاتفاق جاء بإصلاح جوهري تحتاجه بلادنا، يتعلق بقانون الحق في الإضراب، مشيرا إلى أن الحكومة من خلال هذا الاتفاق تريد الوصول إلى قانون تنظيمي لديه أهمية في البلدان المتقدمة.
واشار المسؤول الحكومي، أن ما تم التوقيع عليه اليوم الإثنين هو اتفاق ينفذ الإجراءات التي تضمنها اتفاق 30 أبريل 2022، وتمكين مباشر للمأجورين وموظفي القطاع العام من زيادة قيمتها ألف درهم على دفعتين، مع بداية يوليوز المقبل والفترة نفسها من السنة المقبلة، ومراجعة الضريبة على الدخل، حيث ستعفى الفئة التي تتقاضى 6009 دراهم من هذه الضريبة، إلى جانب مكاسب أخرى.
وكان الوزير يونس السكوري قد تحدث اليوم الإثنين 29 ابريل بمجلس النواب عن حيثيات الإتفاق الموقع مع النقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه قد جاء في وضعية صعبة.