زنقة 20 ا الرباط
دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم أمس، البرلمان بغرفتيه ومن خلاله كافة المواطنين والمواطنات إلى وضع الثقة في الحكومة “لأننا مقبلون على محطات سيسجلها التاريخ الحديث لبلادنا، وستحفظها الذاكرة للأجيال المقبلة”.
وقال أخنوش في معرض تقديمه للحصيلة المرحلية للحكومية أما مجلسي البرلمان أمس الأربعاء، “نحن مقبلون على تنظيم تظاهرات عالمية … بالموازاة مع استكمال إرساء أسس النهضة الاقتصادية والاجتماعية.. وهو ما يفرض علينا جميعا المضي بالسرعة القصوى في الأداء والإنجاز، حتى نكون عند حسن ظن صاحب الجلالة نصره الله، الذي قلدنا أمانة تدبير الشأن العام، وثقة الشعب المغربي الذي حملنا مسؤولية تدبير شؤونه ومستقبل أبنائه”.
ودعا رئيس الحكومة الأغلبية والمعارضة وكافة القوى الحية داخل المجتمع من شركاء اجتماعيين واقتصاديين ومجتمع مدني وإعلام للتجند جميعا لكسب الرهانات والتحديات القادمة”، مشيرا إلى أن “المغرب مقبل على مواصلة الإصلاحات الكبرى على غرار إصلاح صناديق التقاعد، وتنزيل القوانين التنظيمية الخاصة بالإضراب، وعلى استكمال النصوص التشريعية الكفيلة بخلق مناخ مناسب لتحقيق أداء اقتصادي فعال يضمن استدامة التدخلات في المجالات الاجتماعية، وإنجاح الإصلاحات الكبرى التي نهدف من خلالها النهوض بواقع الأسر المغربية”.
وأكد أخنوش أن “الحكومة جعلت الأسرة المغربية في صلب أولوياتها، وستستمر في ذلك في ما تبقى من هذه الولاية، ذلك أن تعاقد الحكومة مع الشعب المغربي مبني على شرعية الإنجازات، حيث لم نختبئ يوما وراء الذرائع أو الأزمات”.
وتابع رئيس الحكومة بالقول : “وقد سبق أن قلت من خلال نفس المنبر، الذي أقف فيه الآن: أن الأزمات ستمر وأن ما سيبقى راسخا هو ما سيتم إنجازه لفائدة الأسر المغربية”.
وشدد أخنوش على “أنه عندما نقول عن الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة التي نعرضها أمام أنظاركم، أنها حصيلة مشرفة وتعكس احترام الحكومة لالتزاماتها وتعهداتها … فلأنها حصيلة بعنوان الجدية والتدرجية والواقعية في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية؛ ولأنها حصيلة استطاعت بتوجيهات ملكية تحويل الأزمات والإكراهات المتعددة والمعقدة إلى فرص للتنمية المستدامة؛ ولأنها حصيلة هدفها الأساسي إرساء أسس الدولة الاجتماعية رغم كل الصدمات المتتالية والتكاليف المفاجئة؛ ولأنها حصيلة غير مسبوقة على مستوى الإصلاحات الهيكلية في مجال التعليم والصحة؛ ولأنها حصيلة تكرس الشجاعة والجرأة والمسؤولية في تنزيل الإصلاحات الهيكلية”.
وأبرز أن الحصيلة اعتمدت على التدبير السياسي العمومي المبني على الواقعية وبعد النظر في قطاعات استراتيجية، وفي نفس الوقت ركزت على التدبير اليومي لسياق صعب من خلال اتخاذ قرارات اجتماعية لها الأثر على معيشة المواطن؛ وبروح العقلانية في ضمان استدامة التوازنات المالية الكفيلة بضمان سيادة القرار المالي والاقتصادي الوطني؛ و جعلت من الأسرة وحمايتها من تقلبات الحياة هدفا رئيسيا لكل السياسات القطاعية والعمومية؛ وهي حصيلة لتحفيز الاستثمار ومحاربة كل أشكال عرقلته كما دعا إلى ذلك جلالة الملك نصره الله في عدد من خطبه السامية؛ وضعت أسس تقوية الطبقة المتوسطة، ومهدت الطريق لقرارات جديدة”.
وأكد أنها “حصيلة تشاركية نابعة من مخرجات حوار اجتماعي بين الحكومة وكافة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين؛
لأنها حصيلة مرتكزة على انسجام حكومي قوي، وحصيلة طبيعية لالتقائية السياسات العمومية والقطاعية؛ وجعلت من المصلحة العامة للوطن والارتقاء لتطلعات جلالة الملك، أكبر همهما ومبلغ نجاحها “.
وشدد أخنوش على أن ” الحكومة ستواصل خلال ما تبقى من انتدابها الدستوري، نهجها الإصلاحي بالشجاعة والجدية والروح الوطنية المطلوبة، وستعمل تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، نصره الله، على استكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بتعهداتها الواردة في البرنامج الحكومي خدمة للصالح العام”.