الإفتحاص المالي يطرق باب المندوب السامي لقدماء المقاومين

زنقة 20 ا الرباط

حلت المفتشية العامة لوزارة المالية بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، للقيام بعملية افتحاص مالي، بعد أنباء ورسائل تفيد بوجود شبهة اختلالات واختلاسات مالية لمسؤولين بالمؤسسة، كان بعضها موضوع مراسلات داخلية للمندوب السامي، مصطفى الكثيري.

وحسب يومية الأخبار فإن أعضاء لجنة الافتحاص طلبوا من المسؤول الإداري تخصيص مكتب خاص وحواسيب للعمل، من أجل تسهيل القيام بمهامهم. وتتضارب الأنباء حول أسباب هذه الزيارة غير العادية لمفتشية المالية، بين من قال إنها تأتي استجابة للمراسلات العديدة لنقابة القطاع للقيام بافتحاص لمالية المؤسسة، لكن هناك رأيا آخر يرى أنها جاءت بعد مراسلة المندوب السامي نفسه، لكن بغرض وخلفية أخرى وهو استباق أي زيارة من المجلس الأعلى للحسابات أو من النيابة العامة للتحقيق، إذ بالنسبة إلى المسؤول الأول عن القطاع فإن مفتشية وزارة المالية هي أهون الشرور بحكم تجربته، لأنه كان مسؤولا كبيرا في هذه المفتشية، قبل تعيينه مندوبا ساميا بقطاع المقاومة.

وتشير اليومية، أن القصة بدأت بتوصل المندوب السامي برسالة مجهولة في بيته الخاص، تتضمن معطيات حول وجود شبهة فساد واختلاسات في صفقات الكتب والمطبوعات التي تشرف عليها مصلحة التوزيع والنشر، بعد هذه الرسالة قام المندوب بتشكيل لجنة للتحقيق داخليا، لكنها لم تخرج بأي قرار، لكن مصادر مطلعة أكدت أن الرسالة كانت من طرف مسؤول معروف ضمن سياق تصفية حسابات وقطع الطريق على المسؤول المتهم، ليتولى مكان الأول الذي تحوم حوله شبهات كثيرة منها المتعلقة بجمعية الأعمال الاجتماعية بالقطاع، الأخيرة التي كانت موضوع رسائل وبيانات نقابية، ومنها رسائل وجهت إلى رئيس الحكومة والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية للتحقيق في ما تعرفه الجمعية.