الحكومة ترفضُ تحديد مستوى تعليمي عالي لرئاسة جهات المملكة

زنقة 20 . الرباط

رفضت الحكومة تحديد مستوى تعليمي عالي في المترشح لمنصب رئيس مجلس الجهة.

وكشف مصدر برلماني لـموقع “زنقة 20″، أنَ الحكومة رفضت إدراج في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، اشتراط مستوى تعليمي عالي في المترشح لمنصب رئيس مجلس الجهة الذي اقترحته الأغلبية أو التوفر على مستوى الباكلوريا الذي تقدمت به المعارضة، بدعوى أن ذلك المقتضى غير دستوري وأن الاختيار يجب أن يكون من الأحزاب بمسؤولية وبوعي لتوفير القيادات الجهوية.

وأفاد مصدر موقع “زنقة 20″، أنَ أحزاب الأغلبية والمعارضة، تقدمت بتعديل يقضي بنقل حق عزل وإيقاف رئيس الجهة من الوالي إلى السلطات القضائية، وأن يكون الترشح لمنصب رئيس مجلس الجهة بين الخمسة الأوائل على قائمة لوائح الترشح التي فازت بمجموعة المقاعد داخل مجلس الجهة بتزكية من أحزابهم.

وضمن التعديلات التي تم قبولها من الحكومة لإدراجها ضمن النص الأصلي للمشروع أن تتولى الدولة ضخ 10 ملايير درهم في ميزانية الجهات في أفق 2021 بمعدل مليار لكل جهة خلال ولايتها، وعلى توسع حالة التنافي في رئاسة مجلس الجهة لتشمل مؤسسات الحكامة كالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومجلس المنافسة والهاكا وغيرها.