أحزاب الأغلبية تؤكد مواصلة التنسيق على مستوى التحالفات في الجماعات الترابية

زنقة 20 ا الرباط

عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، مساء يوم الخميس 4 أبريل 2024بالرباط، برئاسة اعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، و فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب محمد مهدي بنسعيد وصلاح الدين أبو الغالي، و نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، و عبد الجبار الرشيدي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر للحزب.

وكشف البيان أن الحاضرين تدارسوا تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية ببلادنا، والأجندة المقبلة لعمل رئاسة الأغلبية الحكومية، وسبل تعزيز وتقوية التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية البرلمانية، على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي.

وأكد البيان أنه بعد نقاش عميق وجدي استحضر خلاله الحاضرون الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تحققت ببلادنا تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على جميع المستويات، والرهانات المستقبلية التي تنتظر المملكة، ثمنت هيئة رئاسة الأغلبية عاليا الحصيلة المرحلية المشرفة جدا للعمل الحكومي خلال نصف الولاية الحكومية، والتي يعتزم رئيس الحكومة تقديمها للبرلمان بعد افتتاح دورة أبريل وذلك بمبادرة منه، انسجاما مع مقتضيات الفصل 101 من الدستور. وإطلاق نقاش عمومي حولها سواء داخل مؤسسة البرلمان أو في وسائل الإعلام والفضاء العمومي بشكل عام. وهي حصيلة إيجابية تترجم الإرادة السياسية القوية للحكومة في أجرأة الإصلاحات الاقتصادية، وتثبيت ركائز الدولة الاجتماعية، وتعكس الوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.

واشاد الأغلبية الحكومية بروح الانسجام والتعاون الذي يطبع علاقة الحكومة بفرق الأغلبية البرلمانية، وبالأدوار الكبرى التي تقوم بها هذه الفرق على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وكذا على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، وتؤكد على ضرورة مواصلة تقوية روح التضامن والتعاون والتعاضد بينهما، في إطار من التكامل وإحكام التنسيق، بالإضافة لمواصلة الإنصات للمعارضة والتفاعل مع مكوناتها.

وعبرت الاغلبية عن انفتاحها وتفاعلها مع مقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق البرلمانية، حيث قررت في هذا الصدد إرساء آلية لتفعيل دراستها وتقييمها، والتفاعل مع ما ينسجم مع اختيارات الحكومة وتوجهاتها.

وأكدت على مواصلة التنسيق والعمل المشترك والتعاون بين الأحزاب الثلاثة، على مستوى التحالفات المتعلقة بتسيير الجماعات الترابية محليا وإقليميا وجهويا، والحرص على إنجاح هذه التجربة، لما تتيحه من إمكانيات مهمة لتنفيذ السياسات العمومية وفق سياسة القرب، وبالنجاعة والفعالية اللازمتين.

ونوهت الأغلبية بمواصلة الحوار الاجتماعي الذي يجمع الحكومة بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وتتطلع إلى أن يكون مثمرا. كما تجدد دعمها ومساندتها للأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعتزم الحكومة إطلاقها خلال الأيام المقبلة، على المستوى المؤسساتي والقانوني والاجتماعي بما يضمن الحكامة الجيدة واستدامة الإصلاحات، والاستقرار الاجتماعي.

واعلنت الأغلبية دعم ترشيح راشيد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.