مقترح برلماني يطلب معاقبة كل مسؤول تلقى هدية تجاوزت قيمتها 10 ملايين

زنقة 20 ا الرباط

تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح قانون بمجلس النواب، ينص على معاقبة “كل شخص تقدم بهدية أو قبلها، بغرامة تعادل قيمة الهدية المتحصل عليها إذا كانت قيمتها أقل من 100 ألف درهم، مع الحكم بمصادرتها لفائدة الدولة”.

وحددت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الأشخاص المعنيين بهذه العقوبة في كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات وكل شخص ذاتي، سواء كان معينا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات أو المقاولات العمومية، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، حسب يومية الصباح.

ونص مقترح القانون نفسه، على ضرورة معاقبة “كل شخص اقترح هدية وكل شخص قبل هدية بغرامة تعادل قيمة الهدية المتحصل عليها، إذا كانت قيمتها أقل من 100 ألف درهم، مع الحكم بمصادرتها لفائدة الدولة”، مشددا في الوقت نفسه، على أن كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات وكل شخص ذاتي، سواء كان معينا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات أو المقاولات العمومية، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، معني بهذا النص. ويطول النص نفسه “كل شخص له صفة موظف عمومي أو من يعينه القضاء للقيام بمهام قضائية، وأيضا الجمعيات والأحزاب السياسية والأشخاص المعنويين المتعاقدين مع الدولة بأي وجه كان”.

ونص المقترح على ضرورة أن يمتنع هؤلاء عن قبول هدايا لأنفسهم أو لمن تربطهم بهم صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائهم الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباتهم المهنية.