الداخلية والمَالية يتهمان ‘العدالة والتنمية’ بالتشهير بالوالي ‘لفتيت’ واستغلاله انتخابياً
زنقة 20 . الرباط
وجه كل من وزارتي الداخلية والمالية في بلاغ مشترك، اتهاماً مباشراً لحزب “العدالة والتنمية”، بـ”التشهير بوالي العاصمة “عبد الوافي لفتيت” على خلفية اقتنائه لبقعة أرضية بأحد أحياء الرباط.
وقال البلاغ المشترك للوزارتين، توصل موقع Rue20.Com بنسخة منه، أنه و “توضيحا وتنويرا للرأي العام بخصوص المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة ضد والي جهة الرباط-سلا- القنيطرة، بخصوص شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي، فإن هذه القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه.
ويُضيف البلاغ أنه “تجدر الإشارة إلى أن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995”.
واستغرب بلاغ وزارتي الداخلية والمالية، انخراط “العدالة والتنمية” في هذه الحملة المغرضة، ضد والي الجهة، مشيراً اليه بـ”حزب سياسي” و “المنابر الإعلامية التي تدور في فلكه” في اشارة الى ‘أخبار اليوم’، “المسا”، موقع الحزب الاسلامي وجريدة الكترونية تابعة له سبق وأن نشرت ما أسمته “وثائق حصلت عليها”.
وكان نفس الموقع المملوك لمقرب من وزير العدل والحريات، قد زعم أن “تقدم حزب “العدالة والتنمية” كان له الفضل في فتح وزارة الداخلية لتحقيق في اقتناء “لفتيت” للبقعة الأرضية”، وهو رُكوب مفضوح على قضية اقتناء العقار، لأغراض انتخابية.
واعتبر البلاغ أن “هؤلاء “كان من الأجدر بهم أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية”.
وحسب نفس البلاغ، فان وزارتي الداخلية والمالية أشارتا الى أن “العدالة والتنمية” يريد الركوب على الحدث واستغلاله انتخابياً، حيث قال البلاغ : “وهو ما يوضح بجلاء، إن كان الأمر يحتاج إلى ذلك، بأن الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية”.
وكان حزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، قد سارع الى مسائلة “محمد حصاد” وزير الداخلية، و “محمد بوسعيد” وزير الاقتصاد والمالية، عن حقيقة تفويت بقعة أرضية لوالي جهة الرباط مساحتها 3755 متر مربع بأحد أرقى أحياء الرباط بثمن 350 درهم للمتر من طرف مديرية أملاك الدولة”.
وتساءل فريق حزب رئيس الحكومة، عن “الأساس القانوني لهذا التفويت وعن مدى تعارضه مع مبدأ تعارض المصالح كما أقره الدستور”.
و تقدم “يتيم” عضو فريق “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه لكل من وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، عن حقيقة هذا التفويت وأساسه القانوني، وتداعياته على صورة رجال السلطة وعلى مبدأ منع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية الذي أقره الدستور”.