محاكمة “عصابة مستشفى تازة”.. الوكيل العام يقدر قيمة الأجهزة المسروقة بـ200 مليون
زنقة 20 | الرباط
عقدت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى استئنافية فاس، اليوم الثلاثاء ، الجلسة السابعة لمحاكمة مدير مستشفى ابن باجة بتازة و 11 من المتهمين الآخرين على خلفية متابعتهم في ملف ما بات يعرف إعلامياً بـ”عصابة مستشفى ابن باجة”.
مصادر قالت أن الوكيل العام للملك طالب بتشديد العقوبة ضد جميع المتهمين وذلك بإدانتهم بالحبس النافذ ، مؤكدا أن ما حدث مأساوي وكارثي ، باعتبار أن القضية تمس قطاع الصحة باعتباره قطاعا حيويا يحظى بأولوية من طرف جلالة الملك ، وتبديد المال العام يعرض سلامة المواطنين للخطر.
وأشار الوكيل العام إلى أن الأجهزة والمعدات التي تم بيعها كأنها متلاشيات تحت إشراف مدير مستشفى ابن باجة بتازة، هي أجهزة لا زالت صالحة للاستعمال، وبعد تقييمها تبين أن قيمتها قد تصل إلى 200 مليون.
وكشف الوكيل العام في مرافعته، أن أحد المطالبين بالحق المدني، صرح بتقديم رشوة من أجل الاستفادة من السمسرة، كما أنه تم ضبط آليات تابعة للمستشفى العمومي بمنازل كل من مدير المستشفى وموظفين وتقنيين بالمستشفى.
و يتابع مدير مستشفى تازة، بـتهم ”اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ، والارتشاء، وأخد منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”، فيما يتابع كل من (م.ع)، و(ج.ا)، موظفين بالمستشفى نفسه، و(ع.د.ع) موظف عمومي، بتهم “اختلاس، وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في محررات رسمية”.
فيما يتابع (م.ب) وهو ممرض رئيسي بالمستشفى ذاته، و(ع.ك) موظف، و(ع.ا) موظف بوزارة الصحة، بتهم “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية، وفي استعمالها”.
أما فيما يتعلق بالمتهمين (ع.ع.ل)، و(ع.ه.س) و(ك.م.ص)، و(ع.ج.ب)، فقد توبعو بتهم “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإخفاء شيئ متحصل عليه من جناية”. فيما توبع (ع.ق.ع) مراقب حراس الأمن الخاص، بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”.