زنقة 20 ا الرباط
طالب عدد من البرلمانيين بمجلس النواب بتسريع تنفيذ أحكام قضائية ضدد منتخبين متهمين بتبذير المال العام.
وفي هذا الصدد كشف النائب البرلماني سعيد التدلاوي عن حزب الإستقلال في سؤال موجه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عددا من الأحكام القضائية لم تأخذ بعد طريقها نحو التنفيذ، مما يؤثر سلبا على حقوق المتقاضين من جهة، ويضيع على خزينة الدولة مبالغ هامة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأحكام القضائية المتعلقة بتبذير المال العام بدون وجه حق”.
وأوضح النائب البرلماني أنه “على سبيل المثال الأحكام النهائية الصادرة في حق مسؤولين بجماعة الشلالات،عمالة المحمدية، وكذا مآل الشكاية التي تم توجيهها للسيد العامل ضد رئيس جماعة الشلالات بسبب خروقات شابت المال العام، دون أن تجد طريقها نحو التنفيذ لحد الآن”.
وساءل النائب البرلماني، الوزير عن “مآل هذا الملف، وماهي القرارات التي تم اتخاذها بشأنه، خاصة منها تلك المرتبطة بالتجريد من العضوية، بالإضافة إلى مآل الشكاية المذكورة أعلاه”.