تهرب موظفين كبار من التصريح بالممتلكات يجر وزيرة الإدارة للمسائلة

زنقة 20 ا الرباط

جرت قضية “تهرب” موظفين كبار من عملية التصريح بالممتلكات وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، للمسائلة البرلمانية، بعدما كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022 – 2023،  وجود 34 موظفا وعونا عموميا مخلين بإجبارية التصريح.

وكشف النائب البرلماني سعيد بعزيز عن حزب الإتحاد الإشتراكي بمجلس النواب في سؤال موجه للوزيرة، أنه “من بين أهم النتائج المضمنة في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022 – 2023، تمت الإشارة إلى وجود 34 موظفا وعونا عموميا من الملزمين المخلين بإجبارية التصريح بالممتلكات.

وأضاف أنه “على الرغم من توصلهم بالإنذار وانصرام الآجال القانونية للقيام بذلك، لم يعمل المعنيين بالأمر على القيام بهذا الإجراء. علما أن القانون يرتب جزاءات في هذا الشأن، بهدف المساهمة في تخليق الحياة العامة”.

وساءل النائب البرلماني  عن “الإجراءات والتدابير المتخذة في حق الموظفين والاعوان المخلين بإلزامية التصريح الإجباري بالممتلكات المشار إليهم في التقرير السالف الذكر؟ – وما هي صفة ومقر عمل المعنيين بالأمر؟ – وما هي المؤسسات التي ينتمون إليها، حسب الجهة؟.