حكومة أخنوش تصفي التركة الثقيلة للحكومات السابقة في القطاعات الإجتماعية.. بعد التعليم يأتي الدور على قطاع الصحة والزيادات تبلغ 1500 درهم
زنقة 20 | الرباط
تواصل الحكومة الحالية تصفية التركة الثقيلة للحكومات السابقة ، خاصة في القطاعات الإجتماعية التي تعتبر الركيزة الأساسية لأي برنامج حكومي.
فبعد قطاع التعليم ، جاء الدور على قطاع الصحة ، حيث انتهت مفاوضات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتنظيمات النقابية الممثلة في القطاع، اليوم الجمعة، بتوقيع الاتحاد المغربي للشغل على محضر الاتفاق، الذي سبق أن وقعت عليه يوم الثلاثاء 23 يناير 2023، النقابات الممثلة في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة المستقلة للممرضين، النقابة المستقلة للأطباء في القطاع العمومي، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل).
مصدر مطلع كشف أن الاتفاق الموقع عليه من طرف التنظيمات النقابية الممثلة في القطاع يقضي بإقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية، وزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية، تدرج في الخانة نفسها، لفائدة مهنيي الصحة من فئات المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، التقنيين والمحررين، تقنيي النقل والإسعاف الصحي، مساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات، المتصرفين، المهندسين.
كما تم الاتفاق على تحسين شروط الترقي وإحداث درجة جديدة، وإقرار مباريات داخلية مهنية واعتماد صيغة مثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة مع الرفع منها من خلال المرسوم المنظم لمواقيت العمل داخل المجموعات الصحية الترابية.
كما سيتم أيضا صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة، وعن العمل باللجان الطبية الإقليمية لفائدة جميع مهنيي الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك كل 3 أشهر تحتسب من نهاية شهر يناير 2024.
واتفق الجانبان على دراسة الأثر المالي والإجراءات التنظيمية المرتبطة بتخويل سنوات اعتبارية، لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، وتخويل ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والإعداديين.
كما تم الاتفاق أيضا على تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة، ودراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد، و أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة (فصل نفقات الموظفين)، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والحفاظ على نفس النظام التأديبي، والاستفادة من جميع الرخص الإدارية، والحفاظ على نفس تدابير الانقطاع النهائي عن العمل.