كتاب الضبط يتوعدون بشل المحاكم و يحملون وزارة العدل مسؤولية الإساءة لسمعة المهنة

زنقة 20 ا الرباط

أعلن المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، عن خوض إضراب وطني إنذاري يشل كل المحاكم والمراكز القضائية الكائنة بمختلف مدن المملكة، لمدة أربعة وعشرين ساعة، يوم السابع من شهر فبراير المقبل، احتجاجا على ما أسماه “المساس الخطير بمهنة كتابة الضبط”.

وحذر المجلس، في بيان له ، من منح الصلاحية لأي شخص كان، للقيام بمهام يراها موسومة بالطبيعة القضائية، مشددا على أن هذا الأمر فيه مس خطير بخصوصية هذه المهنة وكذا على الآثار التي يمكن أن تترتب عن تلك الإجراءات على مسطرة التقاضي وحقوق المتقاضين.

وأكدت النقابة،أنه يتعين على الوزارة الوصية على قطاع العدل تطهير المحاكم من المظاهر المذكورة، والتي يرى فيها مسا بحرمة هذه المؤسسات القضائية وبهيبتها، ناهيك عن ما تجره من إساءة لسمعتها بعدما أضحت ذريعة لعدد من السماسرة والعابثين بنزاهة وحيادية الجهاز القضائي”.

وأعرب المجلس الوطني للنقابة، عن قلقه من طريقة تعاطي الوزارة مع الملف المتعلق بأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، الذين لم تعرف وضعيتهم المالية أي تغييرات تذكر منذ 13 سنة.

ودعا البيان، وزارة العدل، إلى ضرورة الإسراع في إخراج هيكلة للمحاكم، بشكل يستجيب للمقتضيات الواردة في قانون التنظيم القضائي، والعمل أيضا على إخراج المديريات الجهوية لحيز الوجود مع حتمية مراجعة التعويضات الممنوحة لمختلف درجات المسؤولية.

وقررت النقابة حمل الشارة تعبيرا عن احتجاجها على الأوضاع المادية وكذا الاجتماعية والتهميش التي تعيشها هيئة كتابة الضبط، بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية في الرابع والعشرين من هذا الشهر الجاري.