ليديك تتحدى الدولة وتفرض الزيادة في فواتير الماء والكهرباء بالدارالبيضاء

زنقة 20 ا متابعة

رغم أن الحكومة تراجعت عن الزيادات التي وضعتها في مشروع قانون مالية سنة 2024 في ما يخص أسعار الكهرباء والماء، أعلنت شركة “ليديك” الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء، الزيادة في أسعار الفواتير ابتداء من شهر يناير الجاري من سنة 2024 إلى سنة 2026، في تحد صارخ لقرارات الدولة.

وقالت الشركة في بيان لها أن قرار السلطات العمومية إجراء تعديلات على نسب الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على تعريفات الماء، وتطهير السائل والكهرباء؛ سيجعل أسعار هذه الخدمات تعرف زيادة متتالية، ابتداء من فاتح يناير الجاري، وفاتح يناير 2025، وفاتح يناير 2026، وذلك في إطار قانون المالية لسنة 2024، الذي دخل حيز التنفيذ، وأقر تعديلات على نسب الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على تعريفة الماء والكهرباء والتطهير السائل.

وحسب إعلان شركة “ليدك”، فبالنسبة لزبائن الاستعمال المنزلي (الخواص)، في ما يتعلق بالماء الشروب والتطهير السائل، فإن عمليات البيع المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال المنزلي، ودكذا خدمات التطهير السائل، وعمليات إيجار عداد الماء، المخصصة للاستعمال ذاته، أصبحت معفاة من الضريبة على القيمة المضافة التي كانت نسبتها المطبقة، سابقا، 7 في المائة.

وفي ما يخص الكهرباء، فإن نسبة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالطاقة الكهربائية البالغة 14 في المائة، سابقا، ترفع إلى 16 في المائة، في فاتح يناير الجاري، ثم إلى 18 في المائة، في فاتح يناير 2025، وإلى 20 في المائة، في فاتح يناير 2026.

وبالنسبة لإيجار عداد الكهرباء، فإن نسبة الضريبة على القيمة المضافة البالغة 7 في المائة، سابقا، ترفع إلى 11 في المائة، في فاتح يناير الجاري، ثم إلى 15 في المائة، في فاتح يناير 2025، وإلى 20 في المائة، في فاتح يناير 2026.

وعلى مستوى الاستعمالات الأخرى غير المنزلية، فالبنسبة لعمليات بيع الماء الشروب، وكذا خدمات التطهير السائل، وعمليات إيجار عداد الماء، الموجهة للاستعمالات غير المنزلية، فترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة إلى 10 في المائة عوض 7 المائة، التي كانت محددة، سابقا.

وفي ما يتعلق بالكهرباء، فترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالطاقة الكهربائية من 14 في المائة، سابقا، إلى 16 في المائة، في فاتح يناير الجاري، ثم إلى 18 في المائة، في فاتح يناير 2025، وإلى 20 في المائة، في فاتح يناير 2026.

وبخصوص إيجار عداد الكهرباء، فسترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 7 في المائة، سابقا، إلى 11 في المائة، في فاتح يناير الجاري، ثم إلى 15 في المائة، في فاتح يناير 2025، وإلى 20 في المائة، في فاتح يناير 2026.