مهازل البرلمان. 5 نواب فقط يُمررون قانون ‘محاربة العنف ضد النساء’ وبقية البرلمانيين مشاو اتبحرُو
زنقة 20 . الرباط
يبدو أن القوانين الحاسمة والتي ترهن مستقبل ملايين المغاربة، لا تهم السادة البرلمانيين بالمرة.
ففي مهزلة أخرى من مهازل البرلمان، وبعدما سبق وأن صوت 4 برلمانيين فقط على قانون الحق في الحصول على المعلومة، وقبله خمسة نواب على قوانين التقاعد، جاء الدور مساء اليوم الاثنين، ليُمرر خمسة برلمانيين فقط من أصل 395 برلمانياً، قانون “محاربة العنف ضد النساء”.
وحسب ما علم موقع Rue20.Com فان خمسة برلمانيين صوتوا لتمرير القانون، فيما اعترض 3 برلمانيين ضمن اللجنة التي تضم 44 عشواً.
وصت 4 برلمانيين عن حزب “العدالة والتنمية” اضافة برلماني واحد عن “التقدم والاشتراكية” فيما صوت ضد القانون برلماني عن “الاتحاد الاشتراكي” و أخر عن “البام”، بينما غاب جميع البرلمانيين عن حزب “الاستقلال” و “الحركة الشعبية” و “الاتحاد الدستوري” و “التجمع الوطني للأحرار”.
ورغم أهمية القانون، فان البرلمانيين فضلوا هجرة البرلمان لقضاء عُطلهم الصيفية، فيما أرصدتهم البنكية تُطعم شهرياً بمبلغ أربعة ملايين سنتيم.
وكان نشطاء مغاربة قد طالبوا بالاقتطاع من رواتب البرلمانيين كما يتم مع الموظفين، مُحملين حكومة “بنكيران” المسؤولية.
وحسب قرار سريعة للقانون، فان المشروع يأتي عقب نشر المجلس الوطني لحقوق الانسان لتقرير صادم حول تعرض ما يزيد عن 6 ملايين و300 ألف من النساء للعنف.
ويحمل القانون تدابير زجرية قاسية لوقف نزيف الاعتداء على النساء وتعنيفهن.
ومن بين العقوبات الزجرية :
تشديد عقوبة الاعتداء التي قد تصل إلى 25 سنة سجنا.
-تشديد العقوبة التي يمكن ان تصل الى 3 سنوات حبسا على التحرش الذي عرفه القانون بكونه”كل امعان في مضايقة الغير في فضاءات العمومية بأفعال او أقوال او إشارات ذات طبيعة جنسية او لأغراض جنسية”.
– ابعاد الزوج مؤقتا عن بيت الزوجية مع إرجاع الزوجة اليه.
– منع المعتدي من الاقتراب من الضحية.
– جرد ممتلكات الأسرة الموجودة في بيت الزوجية.
-تجريده من السلاح اذا كان من حامليه.
-منع الزوج المعتدي من التصرف في الأموال المشتركة.
ويطرح القانون عدداً من الأسئلة حول اشكالية تطبيقه، خاصة فيما يتعلق بالتحرش الجنسي، الدي يُمكن أن يتسبب في عدداً كبير من الأخطاء القضائية، حيث يُمكن أن يقود أي اتهام باطل بالتحرش الى الاعتقال أول المتابعة القضائية، دون أن يكون صحيحاً.