‘الحيطي’ تدعو من طنجة دول العالم للمصادقة على اتفاقية باريس للمناخ قبل حلول ‘كوب 22’

زنقة 20 . الرباط

دعت وزيرة البيئة “حكيمة الحيطي” إلى ضرورة مصادقة الدول على اتفاقية باريس التي أقرتها قمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 21) قبل حلول النسخة القادمة “كوب 22” في مدينة مراكش.

وأضافت “الحيطي” في كلمة لها في افتتاح المؤتمر المتوسطي للمناخ “ميدكوب 22” المقام على مدار يومين بطنجة أن مؤتمر طنجة فرصة لبعث رسالة دولية قوية لحث الدول على المصادقة على اتفاقية باريس والتعبئة الشاملة ، وانخراط كل الفاعلين في المجال البيئي في بلورة السياسات العامة.

وذكرت الحيطي ،المبعوثة المكلفة بالتعبئة ضمن لجنة الاشراف على قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب22) ، أن اتفاقية باريس التي وقعت عليها قرابة 171 دولة في العالم ، بهدف الحد من انبعاث ثاني أوكسيد الكاربون المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري ، أعطت أول خطة عمل عالمية للحد من آثار ا لتغيرات المناخية ، لكنها لن تتمكن من الدخول حيز التنفيذ فعليا إلا بعد مصادقة الدول عليها.

وأوضحت الحيطي أن هذا اللقاء يشكل أرضية دائمة لتفقد الاشكاليات التي تعيشها بلدان البحر الابيض المتوسط من جراء التغيرات المناخية، وذلك لتضافر الجهود وتمثيل خارطة طريق مندمجة لدول البحر الأبيض المتوسط وترجمتها على أرض الواقع.

وأشارت الحيطي الى أنه على بلدان البحر الأبيض المتوسط التضامن في الرؤيا المستقبلية الواضحة للتغلب على الفقر والهشاشة والحد من الهجرة المناخية بغية الاستقرار والعيش الكريم، ولن تتحقق ذلك إلا من خلال هاته الشراكة .

واعتبرت الوزيرة، أن بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط شكلت مهدا للتاريخ، وكانت حاضنة للثقافة والعلم، ولم يتعذر عليها الابتكار من جديد لتغيير النموذج التنموي لبلداننا وخلق حضارة جديدة صديقة للمناخ، ترتكز على نمط جديد للاستهلاك والممارسات البيئية السليمة.

هذا و تلا رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة “إلياس العماري” رسالة للملك محمد السادس موجهة للمؤتمر المقام بطنجة،اعتبر فيها أن “المنطقة المتوسطية ستكون، دون شك، من أكثر المناطق تأثرا بظاهرة الاحترار”.

وأبرز الملك، في هذه الرسالة التي تلاها رئيس جهة طنجة تطوان، إلياس العماري، أن “هذا التأثير سيطال الموارد الطبيعية والقطاعات الاقتصادية الكبرى، من زراعة وصيد بحري وسياحة وصناعة وإنتاج للطاقة”، معتبرا، في الوقت نفسه، أن “هذا الفضاء الغني بتعدد ثقافاته وروافده ومبادلاته وتفاعلاته، يزخر أيضا بمؤهلات يمكنها أن تجعل منه قوة تآزر قادرة على مواجهة التغيرات المناخية، وعلى اكتساب مقومات التحمل والتكيف الضرورية”.

“المنطقة المتوسطية التي تقع تحت وطأة جل أنماط التأثيرات المناخية القائمة تمتلك القدرة على تحويل تدابير التكيف والتخفيف، التي لا مفر منها، إلى رافعة لتحقيق تنمية مستدامة شاملة ومزدهرة، وبذلك تنال اعترافا دوليا بفضل ما ستقوم به من تحرك جماعي”، يضيف الملك محمد السادس في رسالته.

وأكدت الرسالة الملكية، في هذا الصدد، أن هذه الدورة التي تحتضنها مدينة طنجة تشكل لحظة متميزة لإعطاء دفعة قوية لمشاريع رائدة، منها خلق مجموعة خبراء حول التغيرات الشاملة بمنطقة المتوسط، وإطلاق هيأة متوسطية للتعويض عن الحد من الانبعاثات الكربونية الإرادي والأخلاقي، وتطوير صندوق ائتماني خاص بالمناطق البحرية المحمية.

وأشار الملك محمد السادس إلى أن هذا المؤتمر المتوسطي لا بد له أن يصبح فاعلا مرجعيا، على مستوى الخبرة والطموح والتعاون البيني.. واعتبر أن “منطقة المتوسط، لابد لها، اليو،م أن تصبح نموذجا لبناء نمط استهلاك وإنتاج جديد، إن لم نقل أنها ستصبح مثلا يحتذى به في مجال مكافحة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة بصفة عامة”، مضيفا أن “مصير منطقتنا لا محالة هو المصير الذي سنختاره لها دون سواه”.

من جانب آخر، وفي معرض الحديث عن استضافة المملكة المغربية، في مدينة مراكش، قمة المناخ “كوب 22” في نونبر المقبل، أورد الملك أن “هذه القمة ستشكل لحظة حقيقة بالنسبة للدبلوماسية المناخية”، ومضى قائلا: “وحده الالتزام الجماعي لكل الفاعلين الدوليين بضمان استمرار هذا الاتفاق، من خلال قرارات وإجراءات طموحة وملموسة، سيمكننا من الحفاظ على مستوى ارتفاع الحرارة في العالم دون درجتين مئويتين”، “كما ستعبر المملكة، وفاء منها لقيمها التاريخية”، يضيف الملك، “عن تضامنها مع الشعوب الأكثر هشاشة، أو التي يهددها التغيير، عبر الاهتمام، وعلى مدى فترة رئاستها، بالدول الجزرية ودول القارة الإفريقية والدول النامية بشكل عام”.