زنقة 20 . متابعة
من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي، خلال الأسبوع المقبل، على مشروع قانون يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الذي سيشدد المراقبة على هذه الدور التي تأوي عددا من النزلاء، خاصة الأطفال والمسنين وكذا النساء.
ونص مشروع القانون على عدد من العقوبات في حق مدراء هذه المؤسسات، ومنها أن يعاقب كل مدير مؤسسة للرعاية الاجتماعية قام بتسليم أشخاص قاصرين أو في وضعية إعاقة ذهنية الذين تتولى المؤسسة التكفل بهم، لأي شخص آخر ذاتي أو اعتباري، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 30 ألفا إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.