مطالب بتحريك ملفات الفساد التي تزكم الأنوف والموجودة على مكتب الوكيل العام للملك بمراكش

زنقة20ا الرباط

طالب المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بتحريك ملفات الفساد “الراكدة” على طاولة الوكيل العام بمحكمة الإستنئناف بمراكش إسوة بالملفات التي حركتها محكمتي الإستئناف بالدار البيضاء وفاس.

وكتب الغلوسي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، “نتابع دينامية ملحوظة في متابعة بعض لصوص المال العام والفاسدين من طرف النيابة العامة بكل من محكمتي الإستئناف بالدار البيضاء وفاس واتخاذ إجراءات في مواجهة المتورطين في هذه القضايا وضمنها تحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكاتهم، وهو أمر لايمكن إلا أن نشيد به في انتظار قرارات في ملفات فساد أخرى لاتستثني أحدًا في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأضاف الغلوسي “مقابل هذه الدينامية فإن البرود والسكون هو سيد الموقف بخصوص محكمة الإستئناف بمراكش إذ أن هناك قضايا كثيرة على مكتب الوكيل العام للملك وأخرى قيد البحث التمهيدي منذ مدة طويلة دون أن يرى المراكشيون قرارات النيابة العامة في هذا الشأن إسوة بمحكمتي الإستئناف بالدار البيضاء وفاس التي تحتضن أقسام جرائم الأموال” على حد تعبيره.

وتابع الغلوسي أن “الرأي العام ينتظر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الخروج من مكتبه الذي يمكث فيه طويلا وأن يبادر إلى تحريك الملفات النتنة والراكدة منذ مدة طويلة وهو مايدخل ضمن هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة” حسب وصفه.

وتساءل الغلوسي بالقول:” فهل سيتجاوب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم في محاربة الفساد ونهب المال العام وتبييض الأموال أم أنه سيستمر في المكوت في مكتبه إلى أجل غير مسمى ؟” على حد تعبيره.