هذا مصير دنيا باطمة بعد قرار محكمة النقض و محامي يكشف لـRue20 حقيقة طلب العفو
زنقة 20 | الرباط
قررت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة النقض بالرباط أمس الخميس ، رفض طلب نقض الفنانة المغربية دنيا باطمة، في حكم استئنافي صدر قبل 3 سنوات من طرف محكمة الاستئناف بمراكش، ويدينها بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10000 درهم، في الملف المعروف بقضية حساب “حمزة مون بيبي”.
الفنانة المغربية كانت قد لجأت إلى الطعن ضد الحكم الاستئنافي الذي صدر في يناير 2021 ، لدى محكمة النقض ، ما أسفر عن وقف تنفيذ الحكم، ومنذ ذلك التاريخ لم يظهر جديد في القضية.
ورفعت محكمة الاستئناف بمراكش، في يناير 2021 ، العقوبة الابتدائية الصادرة في حق المغنية دنيا باطما إلى سنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10000 درهم، بعدما كانت الغرفة الجنحية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت في يوليوز 2020 ، بإدانة المغنية باطما بثمانية أشهر سجنا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، وبعام حبسا نافذا في حق شقيقتها ابتسام وغرامة 10 آلاف درهم، مع الحكم عليهما بأداء تعويض مدني قدره 20 ألف درهم للمطالبتين بالحق المدني المغنية سعيدة شرف ومصممة أزياء.
و يبقى السؤال الذي يطرحه الكثيرين إن كانت الفنانة المغربية ستدخل السجن بعد رفض محكمة النقض للطعن الذي تقدمت به أم لا.
محام استشاره موقع Rue20 ، قال أن قرار محكمة الاستئناف بمراكش و القاضي بإدانة باطمة بسنة نافذة أصبح نهائياً بعد صدور قرار محكمة النقض.
وحسب ذات المحامي ، فإن المسطرة بعد ذلك هي كالتالي : سيتم تحرير قرار محكمة النقض واحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الذي بدوره سيحيله على الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش الذي سيصدر الأمر بالاعتقال لتنفيذ العقوبة المحكوم بها.
وجوابا على سؤال حول قضية تقديم طلب العفو الملكي لإيقاف تنفيذ العقوبة ، أكد ذات المحامي الذي استشاره موقع Rue20 ، أنه لا يوجد سند لهذا الأمر، بحيث أن الدورية التي أصدرها وزير العدل الأسبق بوزوبع بتاريخ 14 مارس 2004، والتي تدعو النيابة العامة في حالة تقديم طلب العفو إلى التريث في تنفيذ الأحكام السالبة للحرية إذا كانت مدتها سنة واحدة فما دونها إلى حين التوصل بمآل طلب العفو، لا تنطبق على الحالة التي أمامنا الخاصة بالفنانة المغربية.
و يضيف ذات المصدر أن وزير العدل حاليا لم تعد له اي صلاحية او سلطة على النيابة العامة، وبالتالي فدورياته لا أثر لها ، كما أن النص الوحيد هو المادة 602 من قانون المسطرة الجنائية والتي تضمنت ان عقوبة الاعدام وحدها هي التي يوقف تنفيذها طلب العفو.