لقجع : التغطية الصحية أصبحت تشمل كافة الشعب المغربي
زنقة 20 ا الرباط
أكد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع ، أن مشروع تعميم الحماية الإجتماعية هو مشروع مجتمعي ثوري يكتمل اليوم بعد انطلاقته وولادته قبل عقدين من الزمن وهو تتويج لمسار تحديثي قاده جلالة الملك محمد السادس مبني على تحقيق التوازن والإلتزام والتكامل والتوفيق الأمثل بين طموحنا في تنزيل هذا المشروع والإماكان التي نعمل من أجل توفيرها لتمويله في أحسن الظروف.
وأوضح لقجع أن المبادرات توالت لتكتمل هذه الدائرة بإطلاق صاحب الجلالة لمشروع الحماية الإجتماعية بدءا بضمان التغطية الصحية لكافة المغاربة بمن فيهم أولائك الذين تكلفت الدولة بأداء الإشتراكات نيابة عنهم وإنتهاءا بتخصيص دخل مالي شهري لكافة الأأسرة المغربية التي توجد في وضعية هشاشة”.
وقال لقجع “يجب استحضار دائما أن هذا المسار التطوري خضع وسيخضع لبناء مؤسساتي ملكي يتجاوز الإستحقاقات والتلقبات السياسية”، مؤكدا أن “مشروع قانون الحماية الإجتماعية كان موضوع قانون إذار صودق عليه بالإجماع سنة 2021 وهو الذي حدد الأحكام والمبادئ والتوجهات والآليات المؤطرة لعمل الدولة فيما يتعلق بتنزيل هذا المشروع”.
وشدد المسؤول الحكومي على أنه “اليوم من حقنا أن نتساءل عن الحصيلة لتنزيل هذا المشروع”.
وأوضح لقجع أنه “فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تم تسجيل أزيد من 11 مليون مستفيد برسم نظام AMO تضامن من بينهم 4.2 مليون مؤمن رئيسي بالإضافة إلى ذوي الحقوق الأطفال والزوجة، وهو رقم غير مسبوق تجاوز عدد المؤمنين الرئيسيين المستفيدين سابقا من نظام “راميد” الذين تم تحويلهم تلقائيا إلى amo تضامن في فاتح من دجنبر 2022 والبالغ عددهم 4 ملايين أسرة”.
وأشار لقجع إلى أن عدد الذي تحول من خلاله المستفيد من راميد إلى AMO تضامن إرتفع بالنسبة للأعداد التي كانت مسجلة سابقة براميد”، موكدا أن هذا العدد في ديسمبر 2022 بلغ 3.7 مليون اسرة كانت محسوبة على الراميد وانخفض في متم شهر يوليوز 2023 ليصل إلى 3.2 مليون مؤمن رئيسي والسبب هو إنتهاء مدة صلاحية باطاقة الراميد لمجموعة من المؤمنين وعاد ليرتفع من جديد بعد إعلان هذا الإصلاح وتنزيله ليبلغ 4.2 مليون مؤمن رئيسي وذلك خلال متمت شهر نوفمبر 2023″.
وتم فتح إمكانية الإستفادة لحوالي 7 ملايين أشخاص، يضيف لقجع، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء من بينهم 2.3 مليون مؤمن رئيسي و4.7 مليون من ذوي الحقوق، وتم فتح إمكانية الإستفادة لحوالي 4 ملايين شخص من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين عن تحمل واجبات الإشتراك والذين لايزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجو”.
وانطلاقا من هذه المعطيات، أكد لقجع، أن “الحكومة فتحت إمكانية الإستقادة من التأمين الصحي على المرض لحوالي 22 مليون مغربي ومغربية”، مشيرا إلى أنه إذا “أضفنا ثلث من المجتمع يستفيد من التغطية “الموظفين أو الأجراء المنخرطين في الضمان الإجتماعي” سيكون العدد قد إكتمل وأن التغطية الصحية اليوم مفتوحة في وجه جميع المغاربة”.
وشدد لقجع على أن “الحكومة قامت بتزيل ورشت تعميم التغطية الصحية في زمن قياسي وقد إتخذت كافة التدابير سواء على مستوى إخراج القوانين والنصوص التنظيمية أو على مستوى توفير الموارد المالية ومواكبة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لستجيل كل الفئات المعنية وتمكينها من خدمات تأمينية ذات جودة”.