‘الحركة الشعبية’ تتضامن مع الوزيرة ‘الحيطي’ بعد تٓبين عدم خطورة النفايات المستوردة والاستغلال السياسي للضجة’

زنقة 20. الرباط

أعلن حزب ‘الحركة الشعبية’ عن تضامنه مع وزيرته في البيئة ‘حكيمة الحيطي’ على خلفية الجدل الذي رافق استيراد النفايات الايطالية.

وقال بلاغ للحزب توصل موقع Rue20.com بنسخة منه، أنه و ‘على إثر النقاش الواسع الذي صاحب عملية استيراد نفايات لأغراض التثمين الطاقي من طرف معمل متخصص في الإسمنت، فإن حزب الحركة الشعبية المعروف بحرصه الشديد على المحافظة على البيئة وعلى صحة المواطنين ليشاطر الرأي العام غيرته غلى القضايا المتعلقة بصحة السكان وسلامة بيئتهم. إن الحزب بقدر ما يسجل المقاربة الحقوقية التي تبنتها بعض الجهات في هذا المجال، فإنه في نفس الوقت يرفض أي استغلال سياسوي لا يخدم مصلحة البلاد وقضايا البيئة’.

ويضيف البلاغ أن ‘الحزب تريث في أخذ موقف إلى حين توفرت لديه كل المعطيات والشروحات حول الموضوع والتي اتضح من خلالها أن عملية الاستيراد بين المستورد والبائع لا زالت جارية وتخضع لمساطر قانونية وتقنية وإجرائية تتوخى التحقق من عدم إضرار النفايات المستوردة بسلامة المواطن’.

وكشف بلاغ الحزب على أنه تأكد لديه أن الإجراءات التي اتخذت من طرف وزارة البيئة مطابقة للاتفاقيات الدولية والمساطر القانونية الوطنية’.

وعلى اثره يضيف البلاغ أن حزب الحركة الشعبية يعلن تضامنه ومساندته للسيدة الوزيرة في هذه القضية، علما أنه إذا كان هناك من يطالب بمنع استيراد هذه النفايات فذلك من اختصاص الحكومة والبرلمان الموكول لهما تغيير القوانين المعمول بها والتراجع عن الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا المجال.

وكانت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة،حكيمة الحيطي، قد أكدت أمس الاثنين بالرباط، أن الوزارة وضعت منذ 2014 ترسانة من التدابير التي تحدد شروط استيراد النفايات الصلبة.

وقالت الحيطي في لقاء صحافي خصص لتسليط الضوء على الجدل الدائر حول استيراد المغرب ل 2500 طن من النفايات الصلبة من إيطاليا، إن مجموعة من القواعد وضعت في مجال استيراد النفايات، وتتعلق بمنح اعتماد للمصانع، وواجب القيام بتحاليل وفق المعايير الأوروبية، وتقديم تقرير حول مسلسل وآليات مراقبة وتدبير النفايات الصلبة فضلا عن الضمانات المقدمة من قبل الشركات المصدرة.