التويزي: النظام الأساسي جاء بتحفيزات و الحكومة ترغب في إصلاح المنظومة التعليمية

زنقة 20 | متابعة

أكد أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أنّ طموح الحكومة كان هو أنْ تأتي بنظام أساسي خاص بموظفي التربية والتعليم، فيه عدد من التحفيزات والمقتضيات الإيجابية للقطاع، تتجاوز الزيادة في الأجور ونظام التعاقد، مستدركاً أنه ضم بعضَ المسائل التي ربما لم يتفهمها المعنيون مثل العقوبات، التي هي موجودة في قانون الوظيفة العمومية أصلا، وكذلك مسألة تحديد المهام..

وسجل خلال مشاركته في برنامج “موعد للنقاش” على أمواج الإذاعة الوطنية أمس الاثنين، أن هذا النظام في المقابل جاء بالدرجة الاستثنائية مثلا، التي تمكن 80 ألف من الأساتذة بالابتدائي والثانوي الإعدادي من إمكانيات مادية مهمة حوالي 2800 درهم كزيادة في الأجر، وحافز مدرسة الريادة، وغيرها مما تم حجبه بمقتضيات مرفوضة.

وأكد على أن رغبة الحكومة هي إصلاح المنظومة التعليمية، وأيضا إصلاح الوضعية المادية للأساتذة، موضحا أن سنة 2024 المقبلة ستعرف إصلاح الضريبة على الدخل، التي ستمكن جميع الموظفين ومنهم الأساتذة من زيادة مهمة في الأجور، وغيرها من الإجراءات التي تشتغل عليها الحكومة لدعم الوضعية المادية للأساتذة.

ونبه القيادي في حزب الجرار، أن مكانة رجال ونساء التعليم في المجتمع يجب أن تكون كبيرة، بالنظر للإكراهات التي يعيشونها في المدن والبوادي، مشيرا أنه رجل تعليم ويعرف هذه الإكراهات، وأن لهم دورا محوريا في تحول المغرب إلى دولة صاعدة عبر مشاركتهم في تكوين العنصر البشري.

وذكّر بأن الملك قال إن القضية الوطنية الثانية هي التعليم، مشددا على أنها قضية مجتمعية تخص المجتمع ككل وليست حكرا على الآباء أو الأساتذة أو الحكومة.

وأكد على امتلاك الحكومة لإرادة سياسية قوية وصادقة في إصلاح منظومة التربية والتكوين، وفي الحوار الشفاف مع النقابات حول جميع بنود النظام الأساسي، موضحا أن رئيس الحكومة أكد ذلك بشكل رسمي، مما يملي كردة فعل من الأساتذة الرجوع إلى أقسامهم بعدما بلغوا امتعاضهم، حتى لا يضيع التلاميذ في دروسهم.

وأعرب عن أمله بوصفه مواطنا مغربيا، أن يُغلِّب رجال ونساء التعليم وطنيتَهم ويحكموا عقولهم وغيرتهم على أبناء هذا الوطني، موجها إليهم الدعوة إلى الرجوع إلى عملهم في انتظار نتائج الحوار المؤسساتي بين الحكومة والنقابات، الذي سيخرج بنظام متفق بشأنه لصالح القطاع، ومضيفا أن أعضاء المؤسسة التشريعية يفكرون في إمكانية وآلية إعمال وساطة لحل هذا المشكل والحد من الاحتقان الذي ليس في صالح أحد.