رئيس الفريق الدستوري: الحكومة أنصتت إلى مطلب خفض ضرائب الماء والكهرباء

زنقة 20 ا الرباط

قال شاوي بلعسال، رئيس فريق الاتحاد الدستوري الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن “مشروع القانون المالي لسنة 2024 أصبح محفوفا بخطاب ملكي سامي بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، والذي يُعتبر بحق بداية لتحول آخر لبلدنا”، مشددا على أن “الخطاب يفتح بوابة كبيرة وآفاقا جديدة لمستقبلنا التنموي والاقتصادي واستثمار خيرات وموارد الواجهة البحرية الأطلسية بشكل منفتح على البلدان الأشقاء في القارة الإفريقية”.

وأكد شاوي، أن “مشروع القانون المالي لسنة 2024 ذو هوية اجتماعية وإصلاحية واستمرارية رغم التحديات وضغط السياقات المختلفة، كما هي واضحة من خلال الأهداف الأربعة التي يرمي إلى تحقيقها”.

وأوضح رئيس الفريق الدستوري، أنه “من بين هذه الأهداف مواصلة تنزيل المشروع الملكي الرائد المتمثل في بناء الدولة الاجتماعية بتكاليفها ومواعيدها وتفاصيلها كما هي ملتزم بها ومعلن عنها، وذلك تعميما للحماية الاجتماعية والصحية؛ واستعداداً لتقديم الدعم الإستهدافي المباشر، وفق السجل الاجتماعي الموحد الذي سهرت وزارة الداخلية على إعداده وفق معطيات ومؤشرات ومعايير مضبوطة”.

وثمن شاوي بلعسال، هذا “المجهود الذي يشكل آلية حديثة لتحقيق هذا الإستهداف الداعم للأسر التي تضم أطفالا متمدرسين، وأسرا بدون أطفال، وأفراداً من ذوي الإحتياجات الخاصة، وكباراً بدون معيلين من المغاربة أينما كانوا”. داعيا “الجميع إلى تثمين هذا المشروع المجتمعي الضخم؛ الذي يتحمل مشروع القانون المالي لسنة 2024 جزءا من أعبائه، مثلما تحمل أعباء الدعم المخصص للسكن بمبالغ مالية محترمة لم يسبق العمل به، والجديد فيه هو الإستفادة المباشرة للراغبين في اقتناء سكن جديد ولأول مرة من حيث الإستفادة وأن هذا المشروع سَيَمْتَدُّ على مدى خمس سنوات من 2024 إلى 2028″.

وأشاد رئيس الفريق الدستوري بـ”إنصات الحكومة لمقترح تقدم به الحزب بتعلق بتخفيض الزيادات في الضريبة على الماء والكهرباء،” منوها بـ”تراجعها عن هذه الزيادات وتخفيض نسبة الضريبة على النقل الحضري ونقل البضائع بين المدن، إلى جانب تخفيضات أخرى تهم نسب الضريبة على القيمة المضافة على مواد اخرى”.

من جانب آخر دعا شاوي  “الجميع من قطاعات معنية وشركاء وأسرة التربية والتعليم التي نكن لها كل التقدير والإحترام إلى استحضار المصلحة العامة ومصلحة التلاميذ والمتمدرسين وتفادي الهدر الدراسي اليومي والمتقطع، وذلك بالرجوع إلى الحوار المسؤول وإيجاد الحلول وتجاوز أسباب الإحتقان السائد، الذي يهدد إنتظام السير العادي للدراسة”.

واشار المتحدث ذاته إلى أهمية مشروع القانون 23.41 الذي يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي المتعلقة بالإشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبة على المهنيين والأجراء والعمال الذي صادقنا عليه البارحة.

وشدد شاوي على أنه “إذا كان مشروع القانون المالي لسنة 2024 يشكل، بحكم طبيعته، مجرد حلقة مرحلية بالنسبة للمخططات والاستراتيجيات القطاعية الوطنية، فإننا أمام برامج عابرة للسنوات المالية الحكومية والتشريعية بحكم أبعادها وطبيعتها منها على سبيل المثال: تعميم الحماية الإجتماعية والصحية، برنامج إعادة تأهيل المناطق المنكوبة بالزلزال، وموعد تنظيم كأس إفريقيا ثم موعد تنظيم كأس العالم في أفق سنة 2030”.