وزيرة المالية تعلن عن عشرات الإفتحاصات تهمّ مؤسسات ومقاولات عمومية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بمجلس النواب أن وزارتها ستعمل على دعم الحكامة المالية العمومية من خلال إنجاز حوالي 200 مهمة من طرف المفتشية العامة للمالية تتعلق بالمهام المنصوص عليها في الاتفاقيات المالية الدولية والقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، إضافة إلى المهام المبرمجة وفق مقاربة المخاطر، وكذا مواصلة تجويد المهام المتعلقة بمواكبة الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب تعزيز القوة الاقتراحية للمفتشية العامة للمالية لمواكبة أوراش الإصلاحات الهيكلية عن طريق إنجاز مجموعة من الدراسات والأبحاث ذات البعدين المالي والاقتصاد.
وأفادت الوزيرة خلال تقديمها لمشروع ميزانية الوزارة لسنة 2024 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أنه سيتواصل تنزيل الإصلاحات المتعلقة بالمنظومة القانونية المؤطرة للمحاسبة العمومية والصفقات العمومية وتطوير برنامج نزع الصفة المادية عن المساطر المتعلقة بتدبير المالية العمومية للدولة و الجماعات الترابية ونظام التدبير المندمج لنفقات الموظفين في إطار ورش نزع الصفة المادية عن الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الموظفين، إضافة إلى مواصلة تنزيل الإصلاح الضريبي للجماعات الترابية.
وتابعت أنه سيتم تعزيز نظام اليقظة والمراقبة المتعلق بالمالية والسياسات العمومية والذي يعتمد على تحليل دقيق للمعطيات والبيانات، وتتبع مدى تنفيذ التوصيات ذات الأولوية الواردة في تقارير الهيئة من طرف الوحدات المفتحصة، بالإضافة إلى انطلاق التكوين الأساسي للفوج 40 لمفتشي المالية المتدربين وتنزيل دورات التكوين المستمر المبرمجة برسم سنة 2024، ومواصلة التعاون بين المفتشية العامة للمالية وشركائها على الصعيدين الوطني والدولي.