هيئة مراجعة مدونة الأسرة تشرع في جلسات الإستماع للهيئات والمؤسسات وتدرج الأحزاب السياسية والنقابات

زنقة 20. الرباط

شرعت الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، المكونة من وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، ابتداء من اليوم الأربعاء، في تنظيم جلسات الإنصات والاستماع، إعمالا منها للمقاربة التشاركية الواسعة التي دعا إليها جلالة الملك في رسالته السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة.

كما قررت الهيأة عقد جلسات الإنصات للأحزاب السياسية وللنقابات، بالنظر للمكانة التي يخولها لها الدستور، سواء في تأطير المواطنات والمواطنين، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، أو في الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وضمان انسجامها مع البناء القانوني الوطني والالتزامات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وتلك التي تضع الأسرة المغربية في قلب التحديات التي يطرحها سؤال التنمية وتطور المجتمع.

كما ستنظم الهيأة أيضا جلسات استماع مخصصة للخبراء، في مجالات القانون والفقه والقضاء وحقوق الانسان، ولكل الخبرات التي ستساهم عبر قوتها الاقتراحية في التفكير في سبل تجاوز الاختلالات القانونية والقضائية لمدونة الأسرة، وخلال هذه الجلسات، فإن الهيأة تترك للفعاليات وللفاعلين، حسب تقديرهم، اختيار أنسب السبل لعرض تصوراتهم، داخل المدة الزمنية المبرمجة لهم.

وتعول مكونات الهيأة على هذا المسار التشاركي، وعلى ما سيتيحه من إمكانية التعرف على التشخيص المنجز لمكامن الخلل التي تعرفها مدونة الأسرة، وعلى البدائل المقدمة لتجاوزها، وعلى ما سيتمخض عن نتائجه من مقترحات التعديلات حسب بلاغ للهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.