الحكومة تخضع 207 مؤسسة عمومية غير تجارية للرقابة البرلمانية
زنقة 20 ا الرباط
أعلن فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، أن الحكومة تتجه لإخضاع 207 مؤسسة عمومية غير تجارية لرقابة البرلمان، حيث إقترحت إدراج تعديلات على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية بعد عشر سنوات من دخوله حيز التطبيق، تستهدف تعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية ومواكبة الدينامية الحالية للأوراش الإصلاحية.
وكشف لقجع لقاء دراسي مشترك بين الحكومة ومجلسي البرلمان، عقد اليوم الخميس بمجلس النواب، أن الهدف من التعديل يستهدف أيضا توسيع مجال تطبيق أحكام القانون التنظيمي ليشمل المؤسسات العمومية وتعزيز ورش الرقمنة وتعزيز المبادئ والقواعد المالية.
وأوضح فوزي لقجع أنه بالرغم من المنجزات المحققة هناك بعض المقتضيات تطلب إدراج التعديلات لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية وعلى رأسها ضرورة توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري والبالغ عددها 207 مؤسسة.
وأضاف لقجع أن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاريا تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة وأن الانسجام مع الممارسات الدولية يقتضي خضوع هذه المؤسسات للمراقبة البرلمانية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن التعديل الذي تقترحه الحكومة لإخضاع المؤسسات العمومية غير التجارية لرقابة البرلمان يستمد أسسه وأهدافه من القانون الإطار 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وشدد الوزير على أنه سيتم إدراج مقتضيات جديدة تسمح بتوقع قانون المالية للسنة للحدود القصوى لكل من الموارد المرصدة لها وإعانات الدولة التي تستفيد منها مع دفع الفائض المنجز للميزانية العامة.